مصنعون وتجار: تثبيت سعر الفائدة يسهم فى زيادة الاستثمار وخفض الأسعار
أشاد مصنعون بقرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة، معتبرين أنه يحافظ على معدلات النمو الحالية، ويعطى رسالة وانطباعًا جيدًا للمستثمرين، ويحد من زيادة تكلفة التمويل على الشركات.
وقال المهندس متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية فى شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن تثبيت البنك المركزى سعر الفائدة رسالة جيدة للمستثمرين، وهو قرار كان متوقعًا للحفاظ على معدلات النمو الحالية، وتحقيق المستهدفات، خلال الفترة المقبلة، والحد من زيادة تكلفة التمويل على الشركات.
وأشار «بشاى» إلى وجود صعوبات عديدة أمام الاستيراد، أهمها «الاعتمادات المستندية» التى أقرها محافظ البنك المركزى السابق طارق عامر، معتبرًا أن «نظام العمل بالاعتمادات المستندية تسبب فى تعطل حركة الاستيراد، وبالتالى انعكس ذلك على الأسعار».
وأوضح أن «المستوردين للسلع تامة الصنع لم يستوردوا بضائع جديدة منذ مارس الماضى تقريبًا، وكل ما يباع الآن بضائع وسلع كانت موجودة فى مخازن التجار، وأوشكت على النفاد».
وأضاف: «فى ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين، لا يوجد داع أو سبب لرفع أسعار الفائدة فى الوقت الحالى»، معتبرًا أن «السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية، وانخفاض أسعار القمح والخضروات عالميًا، خلال الفترة الماضية، جميعها مؤشرات جيدة نحو الحد من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، التى وصلت ذروتها فى يوليو الماضى، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء».
وواصل: «تثبيت سعر الفائدة يشجع على الاستثمار وزيادة الإنتاج، وبالتالى زيادة المعروض فى الأسواق، ما يسهم فى خفض أسعار السلع، لأن زيادة المعروض يخفض الأسعار أو يجعلها مستقرة، كما أن زيادة الإنتاج، خاصة فى ظل توجه الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات يرفع من قيمة الجنيه أمام الدولار، ما يسهم فى جذب المستثمرين الأجانب»،
ونوه إلى أن أهم أسباب ارتفاع أسعار السلع عالميًا هو ارتفاع أسعار الطاقة فى الفترة الماضية، التى ترفع تكلفة الإنتاج وتكلفة الشحن والنقل، ما يؤدى إلى رفع معدلات التضخم عالميًا فى النهاية.
وقال الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن تثبيت سعر الفائدة يأتى فى صالح الصناعة والإنتاج، حتى وإن كانت هناك بعض الآثار من ناحيه التضخم.
وأضاف «الدسوقى»: «يجب إقرار حزمة أخرى من مبادرات البنك المركزى، خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، عبر منح قروض مخفضة الفائدة، ومساعدة الأسواق الناشئة فى دخول الأسواق، خاصة الأسواق الدولية».
وواصل: «يجب تسهيل إجراءات الحصول على الأراضى الصناعية واستخراج الرخص والإعفاءات الضريبية للشركات، من أجل مساعدتها على تطوير نفسها وصناعاتها، وإعادة جدولة الديون والقروض دون فوائد، لتعرض العديد من الشركات لضغوط تمويلية كبيرة نتيجة ظروف انتشار فيروس كورونا والحرب الأوكرانية».
وأشار إلى تسبب بعض السياسات الخاطئة السابقة فى توقف كثير من المصانع، متمنيًا اتخاذ إجراءات فى صالح القطاعين الصناعى والتجارى من أجل زيادة معدلات النمو.