حتى لا نتحول لضيوف فى منازلنا

انتشرت على الفيسبوك صورة.. تظهر ازدحامًا لحجز وحدات عقارية لإحدى الشركات الخاصة.. قيل إن سعر الفيلا الواحدة فيها أكثر من 100 مليون جنيه.. وهو ما فتح باب الجدل المجتمعى والسخرية والسخط أيضًا.. لهذه الأرقام الخيالية. 

وبغض النظر عما إذا كانت هذه الصورة حقيقية أم أنها مجرد أسلوب للتسويق العقارى لرسم صورة ذهنية مشوقة، فإن فكرة تملك الأجانب للعقارات على الأراضى المصرية.. خاصة الأماكن الحيوية والاستراتيجية، يجب أن تراجع وتنظم.
قطعًا، مرحبًا بالاستثمار فى مصر.. ومرحبًا بالاستثمار الأجنبى فى مصر..
الاستثمار الأجنبى فى مصر وتملك العقارات الذى ينظمه قانون عمره 27 عامًا، وهو القانون رقم 260 لسنة 1996.. الذى بموجبه يسمح للأجنبى بتملك 4000 متر.. عبارة عن قطعتين، على ألا تصنف تلك الأماكن المراد تملكها.. باعتبارها أماكن تاريخية أو أثرية أو استراتيجية أو حيوية.
حدثت تجاوزات كثيرة قبل 25 يناير 2011 فى تملك المصريين أنفسهم لبعض المناطق.. مخالفات وجرائم.. وقضايا تتعلق بالأمن القومى.. وهى تجارب خاطئة، ولا نريد أن نقع فى نفس الأخطاء، بل نصححها.. حتى لا تمتد لها يد الخاص سواء وطنيًا أو أجنبيًا. ومثال ذلك: ما يحدث فى المارينات والقرى المنتشرة والمدن السياحية على طريق الساحل الشمالى، التى يتميز غالبيتها بأنها ملاصقة للبحر، وممنوع الاقتراب منها لخصوصية ملاكها ومكانتهم فى مجتمع البيزنس، وذلك بالمخالفة للقانون وللدستور والقوانين الدولية.
الأصل، أن الشواطئ متاحة لجميع المواطنين للاستمتاع بها، ولكنها أصبحت مغلقة على قرى وفنادق خاصة. وأصبح دخولها برسوم باهظة حسب تصنيف كل مكان.
تحرص كل قرية سياحية أو فندق الآن على عمل مارينا خاصة به لاستقطاب أصحاب اليخوت الخاصة.. رغم أن القوانين تشترط مسافة 200 متر من آخر امتداد للموجات البحرية إلى اليابسة.. والمفترض الالتزام بالمسافة المحدد لها، وعدم تجاوزها.. بل ويتم التعامل مع الأمر باعتباره مصدرًا للربح، رسوم لدخول الشاطئ، ورسوم أخرى لدخول المارينا.. وهكذا..
استغلال الشواطئ سياحيًا يحتاج لنظام وضوابط.. تجذب الاستثمار المصرى والأجنبى دون التنازل عن قواعد الأمن القومى المصرى. وربما يكون حق الانتفاع على غرار نظام عقود BOT "البناء والتشغيل والاستدامة" هو نموذجًا يمكن تطبيقه.. بحيث يكون التملك للمبانى فقط، وليس للأرض.. وذلك حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة من جهة، وثروة مصر العقارية من جهة أخرى. خاصة أن ما قيمته الآن 100 مليون جنيه حسب ما ذكر سيضاعف ثمنه بعد 50 أو 100 عام.
إدارة ثروة مصر العقارية من شأنها ضبط أداء السوق العقارية المصرية، ولذا ما حدث يجعلنى أتساءل: أولًا ما مصير حصيلة كل تلك المبيعات؟ وها مدى تأثير تحويلها إلى خارج البلاد بعد ذلك وما يمكن أن تمثله من تحديات على استقرار الجنيه المصري؟ وأيضًا: ما هى هوية كل هؤلاء المشترين؟

نقطة ومن أول الصبر
لابد من تعديل القوانين التى تحكم استثمار الأجانب ودخولهم السوق العقارية المصرية.
مراجعة القوانين وتعديلها لتتوافق مع طموحات مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق أمننا القومى.
قوانين تتوافق مع طموحاتنا المستقبلية لكى لا تتوقف عجلة الزمن.