شبكة قومية وبناء قواعد بيانات.. أهم 8 توصيات لتحفيز التصنيع المحلى
نشر خبراء معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توصيات وسياسات مقترحة لتخطيط التوجهات البحثية نحو تعميق التصنيع المحلى، والتى نستعرضها فى التقرير التالي:
توجيه الإنفاق على البحث العلمى للمشروعات البحثية التى تستهدف رفع جودة المنتجات المحلية والجديدة والبديلة للاستيراد وربطه باحتياجات جميع قطاعات المجتمع، حتى يتم الاستفادة من نتائج العديد من الأبحاث التى يتم إنتاجها.
إزالة المعوقات التى تحول دون إنتهاء المشروعات البحثية فى المواعيد المقررة لها مثل ضعف الموارد المالية للمشروعات البحثية، وضعف المتابعة من الجهات المانحة، وتغيرات الأسعار الخاصة بمستلزمات المشاريع، وكثرة الإجراءات الروتينية كالجمارك وغيرها.
تعميم إنشاء شبكة قومية مصرية لكل صناعة تضم المراكز البحثية والجامعات ومراكز الابتكار الإقليمية والشركات الصناعية والوزارة المختصة والقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدنى على غرار الشبكة القومية للمسبوكات المصرية، والشبكة القومية للنانو تكنولوجى.
الاتفاق مع كليات الهندسة والكليات التكنولوجية القديمة والجديدة على تفعيل عملية التصميمات الهندسية للوحدات والمصانع أو للمعدات، وتشجيع إقامة وحدات للتصميم فى المصانع الكبيرة فى القطاعين العام والخاص.
إعادة توجيه الاهتمام لمشروع تصنيع الآلات، والمعدات الإنتاجية على المستوى الوطنى، مع البدء ببناء قواعد البيانات، والمعلومات الصناعية.
إنشاء قواعد بيانات متكاملة عن البحوث والدراسات والمشروعات المنتهية وأهم إنجازاتها والجدوى الاقتصادية ومدى إمكانية تطبيقها، وحصر المشروعات والدراسات القابلة للتسويق.
الاستفادة من تجربة مركز بحوث وتطوير الفلزات فى تعميق التصنيع المحلى للصناعات المعدنية وحل مشامل واحتياجات الصناعة.
توجيه الطاقات العلمية فى الجامعات والمؤسسات العلمية من خلال تجمعات علمية صناعية يتوفر فيها المكان المناسب لربط أبحاث الجامعات والمؤسسات العلمية بالتطبيقات الصناعية.
وطرح معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مناقشة حول سياسات وآليات ربط مؤسسات البحث العلمى والابتكار بالصناعة من أجل تعميق التصنيع المحلى، استعرض خلالها تحديات ربط مؤسسات البحث العلمى والابتكار بالجامعات ومراكز البحوث بالصناعة.