محكمة أوروبية عليا تؤيد حظر بث قناة روسيا اليوم بالفرنسية

أيدت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حكمًا بحظر بث شبكة روسيا اليوم بالفرنسية (آر تي فرانس).

وأعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأورروبي، رفض طلب آر تي فرانس لإلغاء العقوبات.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، عن تبنى عقوبات ضد وسائل الإعلام الروسية الخاضعة لسيطرة الدولة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، في إطار سلسلة من الإجراءات العقابية واسعة النطاق.

وحظرت عقوبات الاتحاد الأوروبي توزيع المحتوى عبر شبكة "آر تي" الإعلامية الخاضعة لسيطرة الدولة في روسيا، والمؤسسات الوطنية التابعة لها، ووكالة سبوتنيك، وذلك بسبب بث دعاية تدعم الغزو الروسي.

وقالت "آر تي فرانس"، إن حظر البث ينتهك حرية التعبير، ويعد تمييزا على أساس الجنسية، وشككت في الأساس الذي استند إليه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات في المقام الأول.

وخلصت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلى أن طلب إلغاء العقوبات لا أساس له على الإطلاق، وقضت بأن الاتحاد الأوروبي يمتلك الصلاحية القانونية لفرض العقوبات على "آر تي فرانس".

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، حظرت موسكو عدّة مواقع إخبارية غربية أبرزها (بي بي سي، دي فيلت، ار اف اي، دوتشيه فيليه)، إضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر وانستجرام. 

وفي مايو، أغلقت روسيا مكتب الإذاعة والتلفزيون الكندي "سي بي سي راديو-كندا"، بعد منع بث قناة "روسيا اليوم" في كندا. 

وأوقفت وسائل إعلام عدّة عملها في روسيا خوفاً من التعرّض للانتقام، وبسبب القوانين التي تعاقب بالسجن المشدّد نشر المعلومات عن الجيش الروسي، على اعتبار أنّه يجري التعامل معها على أنّها معلومات كاذبة.

وقالت مديرة قناة "روسيا اليوم- فرنسا" زينيا فيدوروفا، إن تصديق المحكمة على هذا الحظر العام وبمصطلحات غير واضحة يظهر للأسف أنّ السلطة القضائية للاتحاد الأوروبي لا يمكنها أو لا تريد معارضة السلطة السياسية.