برلماني: وجود أي كلية دون عميد تهريج وعبث بالتعليم
طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجان من الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من توافر جميع الإمكانيات والمقومات الطبيعية والبشرية لبدء العام الدراسي الجديد بجميع الكليات على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، مؤكدًا أن وجود أي كلية دون عميد هو تهريج وعبث بالتعليم الجامعي.
وقال «رمزي» في تصريح له اليوم، إن أول طلب إحاطة سيتقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث، سيكون حول المخالفات المتعددة داخل الجامعات المصرية، خاصة بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبناءً على تقارير لجان القطاع التي قامت على الطبيعة برصد الواقع في كليات الحقوق التي تم بدء الدراسة بها في العشر سنوات الأخيرة، لوقف القبول بكليتي الحقوق بجامعتي بورسعيد والفيوم.
وأضاف: «كذلك وقف كل من برنامجي اللغات، والدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة أسوان، واستمرار وقف برنامج الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنيا نظرًا لعدم توفر الإمكانات المادية والبشرية التي تؤهل هذه الكليات لاستمرار الدراسة بها حاليًا خاصة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس وقبول أعداد محدودة بكليات الحقوق الأخرى التي قامت اللجنة بزيارتها ورصد الواقع بها وألا يزيد عدد المقبولين بكل كلية على 300 طالب وطالبة العام المقبل، على أن يتم منح هذه الكليات مهلة لمدة 6 أشهر لكى توفق أوضاعها وترتب أمورها ويتم رفع الجهود التي بذلتها كل كلية في هذه الشأن حتى يتخذ المجلس الأعلى قراره بشأنها».
وتساءل الدكتور إيهاب رمزي، قائلًا: «كيف يتم قبول الطلاب بكليات لا تمتلك المقومات الطبيعية والبشرية لسير العملية التعليمية؟ وأين كانت وزارة التعليم العالي ولجان المجلس الأعلى للجامعات عند موافقتهم على سير العملية التعليمية بهذه الكليات وأين الرقابة على جودة التعليم والمادة العلمية؟ مطالبًا باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل عدم تكرار هذه المخالفات الجسيمة التي تضرب التعليم الجامعي في مقتل».
وأعرب «رمزي» عن استيائه الشديد من موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بأي كلية مع عدم وجود أعضاء هيئة تدريس فيها والسماح ببدء الدراسات العليا بها للماجستير والدكتوراه دون وجود عميد أو أستاذ واحد يشرف أو يوجه الباحثين، مشيرًا إلى أنه لا يتصور أبدًا أن تكون هناك أي كلية تعمل بلا عميد مطالبًا بالتحقيق في مثل هذه الخطايا والكوارث التعليمية.