وزير التعاون الدولى تبحث مع مسئولى «جوجل وميتا» تعزيز دور الشركات الناشئة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة جوجل العالمية، وشركة "ميتا" المالكة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التعاون المشترك في مجال تعزيز دور الشركات الناشئة في مكافحة التغيرات المناخية وذلك في إطار استعدادات لمصر لرئاسة واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "COP27"، بالإضافة إلى استخدام البيانات في تحقيق التنمية، ودعم الابتكار والشركات الناشئة من خلال الشراكات الدولية.
والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيد هشام الناظر، مدير شركة جوجل مصر، والسيد مارتن روسكي، رئيس العلاقات الحكومية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور السيدة مها عفيفي، مدير العلاقات الحكومية بشركة جوجل، والسيد تامر طه، مستشار وزيرة التعاون الدولي للتحول الرقمي وريادة الأعمال، وممثلي مكتب محرم وشركائه.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة جوجل، سبل التعاون المقترحة خلال فعاليات "يوم الشباب" بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27، المقرر انعقاده في شرم الشيخ نهاية العام الجاري، كما تم استعراض الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود ريادة الأعمال والابتكار من خلال التعاون الإنمائي والتمويلات التنموية.
وأكدت الوزيرة أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه ريادة الأعمال في مجال مكافحة التغيرات المناخية وتطوير التقنيات الناشئة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الانبعاثات الضارة، ودعم جهود النمو الشامل والمستدام، موضحة أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27، سيشهد انعقاد "يوم الشباب" من بين فعاليات وهو ما يعزز فرص التعاون بشأن تعزيز دور الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال للتكامل مع الجهود التي تقوم بها الحكومات والمجتمع الدولي بشأن التحول الأخضر.
- التحديات التي تتعلق بالعمل المناخي أهم ما يواجه التنمية
وأوضحت "المشاط"، أن أهم ما يواجه التنمية في الوقت الحالي هو التحديات التي تتعلق بالعمل المناخي ويمكن من خلال الأفكار المبتكرة والمبدعين من الشباب التوصل إلى حلول غير تقليدية، وزيادة الوعي بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تستهدف تعزيز الشراكات بين الشركات العالمية مثل جوجل وشركاء التنمية والجهات الحكومية المعنية من أجل دعم رواد الاعمال والمبتكرين وتعزيز جهود تحقيق التنمية.
في سياق متصل، التقت وزيرة التعاون الدولي مسئولي شركة جوجل المشاركة في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، والذي سيتم انعقاده قبل فترة قليلة من مؤتمر المناخ، وسيمثل تجمعًا هامًا لوزراء المالية والبيئة الأفارقة للاتفاق على رسائل موحدة وتنسيق وجهات النظر بشأن طموح إفريقيا في مجال العمل المناخي.
من جانبهم، أكد مسئولو شركة جوجل حرصهم على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، والتكامل مع الجهود المبذولة لتحفيز الشركات الناشئة والمبتكرين على المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية.
على صعيد آخر، التقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة شادن خلف، رئيس السياسات العامة لشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والسيد كارلوس أهمودا، مدير السياسات العامة والبيانات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيدة نادية دياب، رئيس السياسات العامة بشركة إنستجرام التابعة لميتا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد أحمد شهادة، رئيس قطاع الحكومة والمؤسسات غير الهادفة للربح بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد تامر طه، مستشار وزيرة التعاون الدولي للتحول الرقمي وريادة الأعمال، وممثلي مكتب محرم وشركائه.
وخلال اللقاء بحثت الوزيرة، سبل تعزيز الشراكات مع شركة "ميتا"، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات من أجل استخدام البيانات في تحقيق التنمية.
وذكرت أن مصر لديها إمكانيات كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للشركات الناشئة وريادة الأعمال، في ظل عدد السكان الكبير وامتلاك قاعدة من الشباب المبتكر، والإجراءات التي تتخذها الدولة فضلا عن دور القطاع الخاص في دعم المبتكرين، لافتة إلى أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم نحو مليار دولار لتنفيذ 36 مشروعًا في مجال الابتكار وريادة الأعمال تم توفيرها من 16 شريكا تنمويا.
وأضافت أن مصر تعمل على توسيع نطاق الشراكات الهادفة لدعم الشركات الناشئة والمبتكرين باعتبارهم محفزا رئيسيا للنمو الشامل والمستدام، ومؤخرًا وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ خطوات لتمكين الشركات الناشئة من تنمية أعمالها ومنحها محفزات للنمو، بما يتماشى مع رؤية الدولة التنموية 2030، منوهة بأن التعاون الإنمائي يلعب دورًا في هذا الإطار من خلال الشراكات الدولية حيث تم خلال عام 2020 و2021 توفير نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص وجزء من هذه التمويلات تم توجيهه للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.