جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

تقرير فرنسى: «كوب 27» فرصة للتصدى لنقص التمويل المناخى فى إفريقيا

مؤتمر تغير المناخ
مؤتمر تغير المناخ

ذكر  موقع 'أفريك 21' الفرنسي المختص في الشأن الإفريقي، أن مؤتمر تغير المناخ "كوب 27" الذي سيعقد في مصر في نوفمبر المقبل سيكون حدثًا حاسمًا لتمويل مواجهة تغير المناخ في إفريقيا، فرصة للتصدي بفعالية لمسألة نقص التمويل المناخي للبلدان النامية. 

وأوضح الموقع في تقريره، أن أفريقيا تحتاج إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي على الأقل بحلول عام 2030 للاستجابة بشكل مناسب لتغير المناخ، بحسب تقرير حديث صادر عن بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز خطوات تعبئة وحشد التمويلات المتعلقة بالمناخ والتمويلات المبتكرة من خلال التعاون متعدد الأطراف.

ونقل الموقع ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد الصادر من بنك التنمية الأفريقي لعام 2022، والذي شدد على حاجة أفريقيا إلى تمويل يتراوح بين 1.3 تريليون دولار و 1.6 تريليون دولار بين عامي 2022 و 2030 للتصدي بفعالية لتغير المناخ. 

وتابع أن من هذا المبلغ هناك حاجة إلى 715 مليار دولار للتخفيف من آثار التغيرات المناخية و 1.3 مليار دولار للاحتياجات التقنية والتكنولوجية، و289-440 مليار دولار أمريكي للخسائر والأضرار، بينما ستكون هناك حاجة إلى 259-407 مليار دولار أمريكي لتمويل التكيف مع المناخ، مشيرًا إلى أن منطقة شرق إفريقيا تحتاج لأعلى تكلفة تقديرية للتكيف مع تغير المناخ. 

وواصل الموقع "أصبحت قضية تمويل المناخ أكثر حدة في أفريقيا، في حين أن الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني يأسفون للوعود التي لم يتم الوفاء بها من قبل البلدان المتقدمة لتوفير التمويل المناخي للبلدان النامية، فإن التوقعات المالية لبنك التنمية الأفريقي (AfDB) توفر بعض الأرقام الصعبة".

ونقل الموقع عن سامح شكري، وزير الخارجية والرئيس المعين لـ COP27، قوله "في السنوات الأخيرة، دعا العديد من الدول النامية والناشطين إلى إنشاء صندوق لتعويض الدول الفقيرة عن الدمار الناجم عن تغير المناخ، والذي تتحمل الدول الغنية مسؤوليته بشكل غير متناسب بسبب انبعاثاتها السابقة، وتم رفض هذه الدعوة في قمة العام الماضي (COP26 في جلاسكو ، اسكتلندا).

وكان البنك الإفريقي للتنمية أكد في وقت سابق، أن الحكومة المصرية تعمل على خلق بيئة مواتية ومواءمة سياساتها بشكل استراتيجي مع احتياجات القطاع الخاص، قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، كما تعمل على جمع التمويلات المتعلقة بالمناخ من خلال التعاون متعدد الأطراف، بهدف تعزيز برنامج عمل جلاسكو بشأن الهدف العالمي الخاص بالتكيف مع التغيرات المناخية.