«محلية النواب» تناقش الاعتماد المالى لرصف الطرق الرئيسية بمركز بدر بالبحيرة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن عدم توفير الاعتماد المالي اللازم لرصف الطرق الرئيسية لمركز ومدينة بدر – محافظة البحيرة، حيث إنه يتعذر سير السيارات على تلك الطرق، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث وتهديد أرواح المواطنين.

وطالب النائب بدعم من وزارة التخطيط للطرق فى مركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة، طالبا توفير اعتماد 20 مليون جنيه لرصف وتأهيل الطرق، لافتا إلى أن عدم رصف الطريق يتسبب في تعطيل الحركة وسير السيارات وكثرة الحوادث.

وعقب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قائلا: "مدينة بدر ليست مهمشة ويتم تنفيذ 29 مشروعا فيها بتكلفة 2 مليار و421 مليونا، كما يتم تنفيذ محطات صرف وانحدار بتكلفة تتجاوز 300 مليون جنيه، وتخصيص تكلفة 27 مليون للطرق، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه فى المشروع القومى حياة كريمة".

وتابع المحافظ: "لابد أن يتم إنهاء الصرف أولا ثم يتم الرصف، ولا يتم العمل فى الشارع إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية والمرافق والاتصالات وغيرها"، موضحاً أن مدينة بدر مدرجة في مبادرة حياة كريمة.

فيما أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتم عقد اجتماع في بداية دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة ووزارتي المالية والتنمية المحلية، لحل إشكالية عمال النظافة ومطالبهم بالتثبيت.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس عن البحيرة.

وناقش الاجتماع طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن تثبيت عمال النظافة بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية على درجة مالية بباب الأجور بالموازنة العامة للدولة.

وطالب النائب مقدم طلب الإحاطة، بضرورة أن يكون هناك حلول تدريجية، قائلا: على الأقل يتم دفع نصف المرتبات من الخزانة العامة والباقي من موازنة المحافظة، لحين عمل التعديل التشريعي في هذا الشأن.

ومن جانبه أكد ممثل جهاز التنظيم والإدارة، أن لم يتم تثبيت أيا من العمالة في قطاع النظافة، إلا لمن حصلوا على أحكام قضائية

وقال النائب أحمد السجيني: هذه رسالة لكل عامل غير مثبت بأن يقوم برفع دعوى قضائية، مشددا على أن اللجنة ستفتح هذا الملف في بداية شهر أكتوبر المقبل، وسيتم مناقشتها على مستوى الجمهورية لوضع حل لازم للأزمة.