جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

فى أول كلمة بعد تكليفه.. ميقاتى: ما زالت هناك فرصة لإنقاذ لبنان

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، منذ قليل، إن "الفرص لا تزال سانحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والمهم أن نضع خلافاتنا جانباً، ولم نعد نملك ترف الوقت والغرق في الشروط والمطالب"، مضيفا: "علينا أن نعي أنّنا أمام الانهيار التام أو الإنقاذ التدريجي، وفي الأشهر الماضية دخلنا باب الإنقاذ عبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا الاتفاق قابل للتعديل، وعلينا التعاون مع المجلس النيابي لإقرار مشاريع القوانين المطلوبة قبل الاستمرار بالتفاوض مع صندوق النقد".

وفي كلمة له من قصر بعبدا فور تكليفه بتشكيل الحكومة، شكر ميقاتي من اختاروه: «لأنّهم مارسوا دورهم بكل ديمقراطية»، حسب قناة «lbc» اللبنانية.

تابع: "وهذا التكليف يحملني ثقة مضاعفة، وعلينا التعاون جميعاً لإنقاذ بلدنا ممّا يتخبط به"،  داعيا جميع القوى السياسية إلى لحظة مسئولية تاريخية لاستكمال مسيرة الإنقاذ لوضع لبنان على مشارف الحلول المنتظرة، وأدعو الجميع لملاقاتنا إلى هذه الورشة البناءة إذ لا خلاص لوطننا إلّا بتعاوننا، وأمامنا عمل كثير ولا وقت لتضييعه، ولبنان لن يموت".

وكان قد كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، اليوم الخميس، بعد تسميته من قبل قوى شيعية وأغلبية سنية.

ووفقا لتقارير، سيواجه طريقا سياسيا صعبا للاتفاق على إدارة جديدة في ظل تفاقم الأزمة المالية المدمرة في البلاد.

وحصل الملياردير السني ميقاتي على دعم 54 نائبا من أصل 128 نائبا، بمن فيهم «حزب الله» الشيعي المدعوم من إيران، في المشاورات التي أجراها الرئيس عون.

لكن مع وجود انقسامات عميقة بين النخبة الحاكمة في لبنان، فمن المعتقد على نطاق واسع أن ميقاتي سيجد صعوبة في تشكيل حكومة، ما يتسبب في شلل سياسي قد يعيق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن المساعدات.

وأدى الانهيار الاقتصادي المستمر منذ نحو ثلاث سنوات إلى فقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها، وزيادة الفقر وشل النظام المالي، وتجميد أموال المودعين جراء أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

ويواصل ميقاتي، الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، مهمة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية تستمر عادة لأشهر مع قيام الفصائل السياسية بتوزيع الأدوار في الحكومة وخارجها.