مطالبة برلمانية باتخاذ إجراءات سريعة تجاه المبانى ذات الخطورة
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بسؤال موجه إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان والمرافق بشأن مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أن حادث انهيار عقار الوايلي بمصر القديمة، والذي راح ضحيته 6 مواطنين، لم يكن هو الأول من نوعه، وإنما هو حلقة من مسلسل طويل لا ينتهى.
وأضاف "محسب"، فى بيان صحفى له، أن ظاهرة انهيار وسقوط العقارات انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، قائلًا: "من وقت لآخر يستيقظ المصريون على خبر سقوط عقار على رأس ساكنيه، الأمر الذي بات شبحًا يهدد حياة آلاف من المواطنين إما بالموت أو التشريد في الشوارع"، مؤكدًا على أهمية وجود استراتيجية حكومية فعالة للتعامل مع ظاهرة البناء المخالف الذي يعد السبب الرئيسي في انهيارات العقارات، بالإضافة إلى التأخر في تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات من جانب المحليات.
ووجه عضو مجلس النواب سؤالًا للحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والإسكان، بشأن الإجراءات التى اتخذتها لحكومة للتصدي لمشكلة المباني الآيلة للسقوط، ودور المحافظين في حصر هذه المباني، والعقبات التى تقف أمام تنفيذ قرارات الإزالة، وأخيرًا جهود الحكومة المصرية من أجل حوكمة العقارات.
وأشار النائب إلى دراسة للمركز المصرى للحق فى السكن يشير فيها إلى وجود نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وأن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة، كما أن الإحصائيات غير الرسمية تؤكد أن هناك أكثر من 7 ملايين عقار مخالف فى مصر، منها 2 مليون و184 ألف مخالفة خلال الـ8 سنوات.
وتابع "محسب" قائلًا: "ضخامة الأرقام تطلب تحركًا حكوميًا سريعًا وواعيًا، خاصة من المحافظين من خلال حصر المبانى الآيلة للسقوط داخل محافظاتهم، ودراسة حالة كل منزل، وإعداد تقرير واف بشأنه"، مشددًا على أهمية تكويد العقارات، حتى تصبح لدى الدولة قاعدة بيانات قوية وشاملة بشأن العقارات، وهو ما يساعد على حوكمة العقارات.
وأكد "محسب"، أيضًا على أهمية اتخاذ إجراءات سريعة تجاه المبانى ذات الخطورة والتى سبق حصرها، حتى لا نستيقظ على كارثة جديدة، مع ضرورة توفير مساكن آمنة بديلة لقاطنيها، مع الحفاظ على المباني التى تندرج تحت التراث المعماري، ووجوده لا يشكل خطورة على حياة المواطنين.