الإعدام لتاجر مواشى قتل صديقه دهسًا بجرار فى بنى سويف
قضت محكمة جنايات بنى سويف برئاسة المستشار محمد محمود عبد المقصود، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل مصطفى كامل ورمضان رضا رمضان وأمانة سر مجدي جابر محمد حضوريا وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "تاجر مواشى" شنقا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة محكمة جنايات بني سويف بسبب قيامة بقتل صديقه "تاجر" عن طريق دهسه بجرار زراعى واستخدم بطانية للف جثته بها وربطها بحبل وألقى بها فى البحر اليوسفى واستولى على ما معه من مبالغ مالية.
وكانت محكمة الجنايات أكدت بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة وسماع أقوال الشهود فى الواقعة واطمأن ضميرها فى أن الواقعة تتحصل في أنه قد نشأت علاقة شراكة في تجارة الماشية وتربيتها بين المجنى عليه وبين المتهم على أثرها أصبح المجنى عليه دائنا للمتهم بمبالغ مالية ونظرًا لمرور الأخير بضائقة مالية وتعثره في سداد تلك المبالغ للمجنى عليه حدثت خلافات بينهما بسبب ملاحقة الأخير له ومطالبته بالسداد وتهديده بإبلاغ الشرطة عنه لعلمه بصدور أحكام قضائية ضد المتهم وتهديده بإخبار أهليته وافتضاح أمره إذا لم يقم بسداد الدين، مما أثار حفيظة المتهم وأشعل الغضب في نفسه فوسوس له شيطانه بالتخلص من المجنى عليه بإزهاق روحه للتخلص من "دينه"، وبعد تفكير هادئ وتصميم محكم عقد العزم وبيت النية على قتل المجنى عليه وأعد لذلك بطانية وحبلا ومعدة "جرارا زراعيا".
وقام بتاريخ الواقعة 31 مايو 2021 بالاتصال هاتفيا بالمجنى عليه وأوهمه بسداد جزء من المبلغ النقدي المدين به وطلب منه مقابلته بطريق زراعي بناحية" كفر منسابة" التابع لمركز الفشن ثم توجه إلى ذلك المكان المتفق عليه، والذي أيقن قدوم المجنى عليه إليه وجلس مترصدا إياه، وحال وصوله وما إن شاهده حتى قام مسرعا بالاتجاه نحوه مستقلا جرارا زراعيا وصدمه به بقوة أثناء استقلال المجنى عليه دراجة نارية، ما أودى بحياته.
وأكدت المحكمة أن المتهم بعد أن استوثق من وفاته وأنه أصبح جثة هامدة، وعقب ذلك قام بتفتيشه واستولى منه على مبلغ مالي قدره "ستمائة وخمسون جنيها" وهاتف محمول قام بتهشيمه والتخلص منه، وإمعانا في تأكيد وفاة المجنى عليه والتخلص من جثته ثم قام بتجريده من ملابسه عدا ما يستر عورته وقام بلف جثته ببطانية وبحبل، والذي أعدهما سلفا لهذا الغرض ثم نقل الجثة والدراجة النارية، والتي حدثت بها تلفيات ووضعهما على الجرار الزراعي وتوجه إلى البحر اليوسفي بناحية كفر منسابة وقام بالقائهما في مياه البحر لإخفاء ما ارتكبه من إثم عظيم.
وكشفت المحكمة من خلال التحقيقات عن أن جثة المجنى عليه بعد 33 يومًا وبالتحديد يوم 2-6-2021 طفت على سطح المياه بالبحر اليوسفي بناحية قرية دلهانس مركز الفشن ملفوفة ببطانية ومربوطة بحبل فقام أحد شهود الإثبات بالسير وراءها ومتابعتها حتى تم انتشالها بناحية عزبة ماركو- تلت- الفشن وتم وضعها على الشاطئ.
وتم إبلاغ الشرطة، وعندما استشعر المتهم افتضاح أمره توجه في نفس اليوم 2 يونيو 2021 الساعة الواحدة صباحا إلى شاهد الإثبات الثالث صاحب معرض الآلات الزراعية الكائن بقرية مازورة مركز سمسطا وعرض عليه شراء الجرار الزراعي الذي استخدمه في قتل المجنى عليه فاشتراه منه بعدما قام بمعاينته وثبت أنه صالح ولا توجد به ثمة أعطال، ثم قام المتهم بالهرب إلى محافظة الجيزة، وقد أكدت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة الفشن أن المتهم نفذ جريمته ونفاذا لقرار النيابة العامة قام بضبطه.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وأبدى استعداده للإرشاد عن مكان إلقائه جثة المجنى عليه والدراجة النارية وباقي المتعلقات الخاصة بالمجنى عليه بمياه البحر اليوسفي بناحية كفر منسابة فاصطحبه إلى ذلك المكان وبالاستعانة بقوات الإنقاذ النهري والنزول لمياه البحر اليوسفي وبإجراء البحث تمكنوا من إخراج الدراجة النارية من قاع البحر اليوسفي ولم تعثر قوات الإنقاذ على باقي المتعلقات الخاصة بالمجنى عليه نظرا لجرف المياه لتلك المتعلقات، كما أخبر المتهم الضابط عن الشخص الذي اشترى منه الجرار الزراعي وتوجه إليه الضابط وقام بضبط الجرار عنده وقد ثبت من فحصه فنيًا صلاحيته للاستخدام وصلاحية عجلة القيادة وجهازي الفرامل والدبرياج.
وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة وأمام السيد قاضي المعارضات أثناء نظر تجديد حبسه في بعض محاضر الجلسات بقتله المجنى عليه عمدًا بحجة أن المتهم كان يقوم بمعاكسة زوجته.