رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد 19 يونيو
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 19 يونيو الجاري.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/ 1/ 2022 و5/ 1/ 2022.
كما تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليونا و100 ألف يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.
كما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون بتعديل الضريبة على الأطيان الزراعية، بعد مطالبة الأعضاء بأن يكون المدة لفترة عاملين أو ثلاثة، بدلا من عام واحد، وفقا لما هو وراد في مشروع قانون الحكومة.
كما قرر رئيس مجلس النواب إرجاء الموافقة النهائية على تعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية.
جاء ذلك بعد مطالبة النواب بأن يكون المدة لفترة عاملين أو ثلاثة، بدلا من عام واحد، وفقا لما هو وراد في مشروع قانون الحكومة.
وارتأى رئيس المجلس أن يتم التأجيل لجلسة مقبلة، من أجل بحث الحكومة إمكانية المد لسنتين أو ثلاث، بدلا من سنة واحدة، لمراعاة الموازنة العامة للدولة.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، وذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة في ضوء القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية للتخفيف من أعباء الأزمة الإقتصادية التى تمر بها البلاد.
وضريبة الأطيان كان قد تم وقفها منذ عام 2017 لمدة 3 سنوات انتهت فى يوليو 2020، بقرار من مجلس النواب، ومع انتهاء هذه المدة تم وقفها عامين آخرين، لتنتهي في يوليو 2022.
وجاء مشروع القانون وفق الإجراءات الخاصة بمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، بالمد فترة أخرى لمدة عام تبدأ بنهاية المدة الحالية حتى نهاية شهر يوليو 2023.