مجلس النواب يستمع للأعضاء لإلقاء البيانات العاجلة المطروحة للمناقشة
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم بإلقاء بعض النواب بيانات عاجلة، وقال الدكتور المستشار حنفي جبالي إن تلك البيانات توافرت فيها الشروط اللائحية والقانونية كبيانات عاجلة، وكان أول من ألقى بيانه العاجل النائب أحمد خليل خير الله بشأن التطاول على سيدنا رسول الله من المتحدث الرسمي للحزب الحاكم في الهند.
وقال النائب: فداك أمي وأبي يا رسول الله حتى يتطاول عليك هذا المجرم، وهذا الإجرام لا نقبله ولا يقبله أي مسلم أو أي من أحرار العالم، ولا بد أن نعمل على مواجهة هذا الإجرام الهندي.
وندد النائب بتلك الفعلة المشينة، مضيفًا أن هذا لم يكن ليحدث لولا أن الأمة أصيبت بالضعف والوهن، واستشهد النائب ببعض آيات الذكر الحكيم وبعض الأحاديث النبوية الشريفة، مؤكدًا أن حفظ الرسول وصيانة كرامته تكلف بها المولي عز وجل من فوق سبع سموات، ولكن علينا أن نأخذ بالأسباب والدافع عن سيدنا رسول الله وإعلان ذلك بالقول والعمل ضد الإجرام الهندي.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم، ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس عددًا من الوسائل الرقابية تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة.
حيث تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواجهة رقابية من النواب للدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بنحو 60 أداة رقابية لتشمل 57 طلب إحاطة و3 أسئلة و4 طلبات مناقشة، وذلك عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظًا على المناخ والبيئة.
كما تشمل المواجهة مساءلة الوزيرة عن خطة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمى المقرر عقده بمصر، وتتضمن أيضًا طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات.
والمقرر وفق جدول أعمال المجلس، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليونًا و607 آلاف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/1/2022.
بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد "طنطا- المنصورة- دمياط"، بطول 119 كيلومترًا الموقع بتاريخي 9/ 12/ 2021 و4/ 1/ 2022.