جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

استثمار وسياسة.. أبرز الاتفاقيات بين مصر وبولندا

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس البولندي

تتمتع مصر وبولندا خلال الأعوام الأخيرة بتقدم ملموس ومدعم بتوسع في شتى مجالات التعاون والاتفاقيات بين البلدين سواء من التجاري والاقتصادي والاستثماري والثقافي، وبالتزامن مع زيارة “آندجيه دودا”. نستعرض في هذه السطور أبر الاتفاقيات بين مصر وبولندا.

أبرز الاتفاقيات بين مصر وبولندا:

منذ عام 1972 تشهد مصر وبولندا علاقات سياسية متميزة وممتدة عبر التاريخ، إذ تعتبر مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بولندا، وكذلك العلاقات الاقتصادية، حيث نمت عـلاقات بين مصر تجارية و اقتصادية بين البلدين بشكل ملحوظ، وذلك بعدما انضمت بولندا للاتحاد الأوروبي.

وتعتبر مصر من أهم الشركاء التجاريين في الشرق الأوسط وأفريقيا لبولندا، خاصة من خلال اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إنشاء المنطقة الصناعية البولندية فى مصر التي تعد بمثابة نقطة انطلاق لجذب الشركات البولندية للاستثمار فى السوق المصرية والاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع معظم الدول والتكتلات الاقتصادية، وبحسب “بيانات الهيئة العامة للاستثمار” تحتل بولندا المرتبة السابعة والسبعين للدول المستثمرة بمصر.

لم تكن الاتفاقيات بين مصر ولواندا تقتصر على الإقتصاد والتجارة فقط، بينما تصل إلى الفنون والثقافة، حيث ترسل بولندا إلى مصر العديد من البعثات للكشف عن الآثار وترميم الآثار المصرية القديمة‏، حيث أنه منذ حوالى 70 عاما ويتم إرسال بعثات من خلال معهدين تابعين لجامعة وارسو‏، وفي عام 1937 أرسلت بولندا بعثات مختلفة للكشف عن أثريات ‏مختلفة.

وفي عام ‏2002‏ قامت بولندا يتقديم دعم لمكتبة الإسكندرية، حيث أرسلت كتب مترجمة إلى اللغة العربية للأديب تشيسواف ميروش الحاصل على جائزة نوبل‏.

وتقوم مصر برعاية مؤتمر سنوي لتعليم اللغة العربيو والخط العربي بحضور بعثات دبلوماسية عربية، وتقوم مصر أيضًا بالتنسيق مع وزارة الثقافة بإعداد برامج لزيارات الطلاب البولنديين لنماذج من الآثار المصرية.

فيما تعتبر مصر أبرز المقاصد السياحية للسائح البولندي، وذلك ما جعلها تحتل المركز الخامس على مستوى العالم فى قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

ووقعت مصر مع بولندا اتفاقية تعاون فى المجال القضائي، حيث أنه تم توقيع اتفاق عام 1992 شمل تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، و تم تفعيله عمليًا.