نص إحالة سكرتير محافظة القاهرة السابق للجنايات بتهمة تسهيل الاستيلاء على 76 مليون جنيه
حصلت "الدستور" على نص إحالة سكرتير عام محافظة القاهرة السابق وآخر رجل أعمال للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة الرشوة، وقيامه باستغلال وظيفته وتربيح أحد الأشخاص المتعاملين مع المحافظة مبلغ 76 مليون جنيه.
وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقـات تنهم النيابة العامة كلا من: "محمد على حنفى"55 سنة، سكرتير عام محافظة القاهرة، و"خالد محمد" 57 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة المحيطات الحديثة للاستثمار، لأنهما في غضون عام ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة عابدين - محافظة القاهرة المتهم الأول بصفته موظفا عموميا "سكرتير عام محافظة القاهرة" طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ مليوني جنيه على سبيل الرشوة أخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل قيامه بإنهاء إجراءات تعديل استخدام الأرض المباعة لشركة المحيطات الحديثة للاستثمار – المملوكة للمتهم الثاني – إلى "تجارى إداري" بدلا من "سكني متكامل الخدمات" لصدور اشتراطات بنائية جديدة تحظر الجمع بين النشاط السكني وغيره من الأنشطة الأخرى وتقيد حدود الارتفاع بصورة مغايرة لما تم بيع الأرض على أساسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنه بصفته السابقة ورئيس لجنتى تحديد الاستخدام والعليا للتثمين وتقدير قيمة مقابل تغيير الاستخدام، حاول أن يحصل لشركة المحيطات الحديثة للاستثمار على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفته دون حق، وذلك بأن أوقف إجراءات دراسة الطلب المقدم من الشركة المذكورة أمام اللجنة "العليا للتثمين وتقدير قيمة مقابل تغيير الاستخدام" بشأن تعديل استخدام الأرض المباعة لها من "سكني متكامل الخدمات" إلى "تجاري إداري"، وكلف مرؤوسيه بإدراج ملف الأرض على جدول أعمال لجنة "تحديد الاستخدام قاصدا من ذلك إصدار توصية هذه اللجنة بإعادة تحديد استخدام الأرض "تجارى إدارى" بدلاً من "سكني متكامل الخدمات" بغية تظفير الشركة – دون حق – بمنفعـة الإفلات من سداد الرسوم المقررة لتعديل الاستخدام إذا ما صدر القرار من اللجنة المختصة وربح مالي يعادل قيمة تلك الرسوم مبلغ 67,911,574 مليون جنيه (سبعة وستين مليون وتسعمائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة وأربعة وسبعين جنيها)، وأعقب ذلك بمخاطبة الحي الواقع في دائرته الأرض للبدء في إجراءات إصدار ترخيص البناء وفق الاستخدام الجديد ورفض السلطة المختصة اعتماد تلك التوصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الأول بصفته السابقة حاول أن يحصل لشركة المحيطات الحديثة للاستثمار على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفته دون حق، وذلك بأن قبل الطلب المقدم منها بشأن إعادة جدولة مديونيتها ووجه مرؤوسيه بتفعيل ذلك بالمخالفة للضوابط المعمول بها والتي تشترط موافقة المحافظ على مثل ذلك القرار، قاصدا من ذلك تظفير الشركة – دون حق – بمنفعة الإفلات من سداد غرامات التأخير المستحقة عليها وربح مالي بقيمة تلك الغرامات مبلغ 7,788,٩٢٥ مليون جنيه (سبعة مليون وسبعمائة وثمانية وثمانين ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرين جنيها) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهم بصفته السابقة ارتكب تزويرا في محرر رسمى هو "كتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ القاهرة المؤرخ ٢٠٢١/٤/٨" وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت به على خلاف الحقيقة اعتماد السلطة المختصة "محافظ القاهرة" للتوصية الصادرة عن لجنة تحديد الاستخدام المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۲1 بشأن إعادة تحديد استخدام الأرض المباعة لشركة المحيطات الحديثة للاستثمار إلى "تجارى إدارى" بدلا من "سكني متكامل الخدمات"، على النحو المبين بالتحقيقات.
واستعمل المحرر المزور – موضوع الوصف السابق – فيما زور من أجله مع علمه بأمر تزويره، بأن احتج قبل مرؤوسيه بما أثبته به زورا من اعتماد السلطة المختصة – إعادة تحديد استخدام الأرض آنفة البيان – وكلفهم بإعمال أثر ذلك الاعتماد كل حسب اختصاصه وصولا للبدء في إجراءات إصدار ترخيص البناء للشركة المذكورة وفق الاستخدام الجديد، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الثاني قدم عطية لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بان دفع مبلغ مليون جنيه ووعدا بباقی مبلغ مليوني جنيه للمتهم الأول مقابل قيامه بإنهاء إجراءات تسهل استخدام الأرض المباعة لشركة المحيطات الحديثة للاستثمار حسبما جاء بالاتهام الموصوف بالبند الأول وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات الموصوفة بالبنود من الثاني حتى الخامس بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له طلبى الشركة سالفة الذكر بشأن تعديل استخدام الأرض المباعة لها وإعادة جدولة مديونيتها، فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.