رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.. مزايا تجعل مصر من الأسواق الواعدة للمستثمرين الدوليين

تستمر جهود القيادة السياسية في توفير البيئة المصرية الواعدة والمؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولة استقطاب الاستثمارات والمساهمة في زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وفي تصريح للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن مصر ستظل مصر أحد الأسواق الواعدة ومحط أنظار المستثمرين الدوليين مما يعكس ثقة الجميع في الاقتصاد المصري وفي برنامج الإصلاح الاقتصادي.

سوق واعدة

يقول الدكتور عبدالرحمن عليان، خبير اقتصادي، إن أهم ما يجعل مصر سوق واعدة أمام المستثمرين خاصة الأجانب هو الثقة في اقتصادها والنظام الحاكم الذي يبث رسالة طمأنة لضخ الاستثمارات، والبند الثاني العائد الذي يحصل عليه رجل الاعمال مقابل هذه الاستثمارات وسبل التحفيز لضخ استثماراته.

وأوضح عليان، في تصريح ل"الدستور"، أن  الدراسات التي تقدمها الدولة لأهمية المجالات التي يمكن الاستثمار فيها بحيث يحقق المستثمر النجاح المطلوب أمر في غاية الأهمية ولذلك يأتي أهمية المشروعات والدراسات التي تنفذها وزارة الصناعة والتخطيط والغرف التجارية والصناعة المختلفة لتحديد أولويات الاستثمار والنتائج العائدة منها، وذلك لأن المستثمر العربي أو المصري أو الأجنبي لن يضع ثقته في الاستثمار اذا كان ضامن أن يحقق العائد المطلوب وهو ما نجحت مصر فيه.

وأشار إلى أن توافر العمالة الجيدة والمهرة لإدارة وتشغيل هذه الاستثمارات وفقا لاحتياجات المستثمرين هو أمر في غاية الأهمية وهو ما تتمتع به مصر أيضا، فمصر كانت دائما دول صناعية وعمالها من أمهر العاملين في العالم وبالتالي يتم تلبية احتياجات المستثمرين من الأيدي العاملة المطلوبة لأي مشروع استثماري.

وتابع: ثقة المستثمر في ضمان الحصول على رؤوس الأموال أمر في غاية الأهمية فلا يحصل على الأرباح فقط دون رؤوس امواله في مواعيد استحقاقها، وبالتالي الثقة في الحكومة المصرية وفي البنك المركزي وأن الحقوق محفوظة للمستثمرين يمثل أيضا مصدر جذب للمستثمرين للاسثتمار في السوق المصري.

وأكد أن كل هذه المزايا من عوامل جذب الاستثمار في مصر وبالفعل اصبحت من الاقتصاديات الواعدة في العالم التى لها الأولوية لضخ الاستثمار، خاصة أن لديها المستهلك، فيصل عدد السكان إلى أكثر من ١٠٠ مليون مع تزايد الطلب والقوة الشرائية.

قناة السويس 

وأكد الدكتور خالد رحومة، خبير اقتصادي، أن مصر من الاسواق الواعدة لجذب الاستثمارات، وبالفعل يأتي توجيه الرئيس السيسي بتعظيم الاستثمارات في منطقة قناة السويس لأنها قريبة من موانئ الشحن العالمية وقارات أوروبا واسيا وإفريقيا، فموقعها الجغرافي المميز يؤهلها إن تصنع قيمة مضافة من خلال صناعات التجميع والصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وتابع: تشهد هذه المنطقة زيادة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر الذي من خلاله يمكن توليد طاقة نظيفة ومستدامة ومنع بها الاعتماد على مصادر الطاقة الحفرية والحد من التلوث الموجود في البيئة.

وأوضح رحومة، في تصريح ل"الدستور"، أن زيادة الاستثمارات تحتاج  إلى مقومات اساسية وبالفعل مصر قطعت شوط كبير في هذا التوجه من خلال مشروعات شبكات الطرق والكباري والصرف والكهرباء وتوفير مصادر طاقة بالشكل الذي يجعل مصر لديها القدرة على جذب الاستثمارات والذي يحتاج إلى مشروعات البنية الاسياسية حتى يحقق النجاح الذي يريده.

وأكد أن السوق المصري يمثل سوق واعد للمستثمر لأن عدد المشترين فيه كبير والسوق المصري تخطى عدد المواطنين فيه ال ١٠٣ مليون مواطن وهذه الأرقام الكبيرة تعني زيادة حجم الطلب وبالتالي هذا الحجم يشجع الاستثمارات بمختلف أنواعها على دخول السوق المصري والانتشار فيه ويعزز من فرص استثماره.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التوجه في الفترة القادمة للاسثتمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة واستثمارات بدائل الطاقة وكذلك استثمارات بدائل الأمن الغذائي كي نقل فاتورة الواردات ونعتمد على احتياجاتنا الأساسية ولا ننتظر الوارد من الخارج.