منظمات دولية تتهم قوات إثيوبية وميليشيا بارتكاب «تطهير عرقى» فى تيجراى

نفّذت القوات شبه العسكرية الإثيوبية حملة تطهير عرقي في تيجراي، وأجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم باستخدام التهديدات والقتل والعنف الجنسي، وفقًا لـتقرير مشترك صادر عن «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة «العفو الدولية».

وتتهم الجماعات الحقوقية مسئولين وجماعات شبه عسكرية من منطقة أمهرة المجاورة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غرب تيجراي بشمال إثيوبيا.

وقال كينيث روث، مدير «هيومن رايتس ووتش»: «منذ نوفمبر 2020، انخرط مسئولو أمهرة وقوات الأمن في حملة لا هوادة فيها من التطهير العرقي لإجبار جماعة تيجراي- وهي واحدة من ثلاث جماعات عرقية رئيسية تعيش في المنطقة- في غرب تيجري على ترك منازلهم».

وحسب التقرير، انضمت ميليشيات أمهرة إلى القوات المسلحة الإثيوبية وحلفائها للاستيلاء على غرب تيجراي في الأسابيع القليلة الأولى من الحرب، مستخدمة القصف العشوائي والإعدامات كوسائل تهديد تهدف لإجبار الناس على المغادرة.

وقال التقرير إن هذه القوات وضعت لافتات في البلدات تطالب الناس بالمغادرة، ووجهت تهديدات بقتل المدنيين الراغبين في البقاء، مضيفا أن القوات الحكومية متواطئة في الجرائم.

وأوضح «روث» أن السلطات الإثيوبية رفضت الاعتراف باتساع نطاق الجرائم المروعة التي تكشفت مؤخراً بل وفشلت بشكل فاضح في معالجتها.

واستشهد التقرير بامرأة قالت إنها تعرّضت للاغتصاب من قبل الجنود، والتي قالت من جانبها إنّ الجنود أخبروها بأنهم يحاولون القضاء على التيجرانيين و«يطهرون دمك».

كان التغيير الحدودي الذي شكل منطقة تيجراي الغربية محل نزاع منذ عام 1992 من قبل الأمهرة الذين يعيشون في المنطقة، الذين قالوا إن قوات التيجرانيين قد قمعت هويتهم، عن طريق العنف.

ويسلط التقرير الضوء على كيفية ارتكاب قوات تيجراي جرائم حرب ضد الأمهرة أثناء النزاع، بما في ذلك مذبحة ماي كادرا، عندما هجمت قوات وسكان تيجراي على الجماعة العرقية المدنية الأمهرة في البلدة في 9 نوفمبر 2020، مما أدى إلى شن هجمات انتقامية، وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 200 شخص قتلوا.

وعلى مدار 15 شهرًا، من يومها وحتى الآن، أجرى باحثون من منظمة العفو و«هيومن رايتس ووتش» مقابلات مع أكثر من 400 شخص، بما في ذلك مقابلات مع سكان تيجراي والأمهرة، ولاجئين تجرايين في السودان، كما استشار الباحثون التقارير الطبية والطب الشرعي ووثائق المحكمة وصور الأقمار الصناعية والأدلة الفوتوغرافية والفيديو.

وقالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن مستوى الانتهاكات ضد المدنيين لم يؤخذ على محمل الجد على المستوى الدولي.

وأكدت ضرورة المساعدة في وضع حد لحملة التطهير العرقي، والتأكد من قدرة التيجراي على العودة بأمان وطواعية إلى ديارهم، وبذل جهود متضافرة لتحقيق العدالة لهذه الجرائم الشنيعة.

كما اتهمت منظمة العفو و«هيومن رايتس ووتش» قوات ومسئولي أمهرة برفض المساعدات الإنسانية للمدنيين في غرب تيجراي، وهي قضية أثارت الأمم المتحدة بواعث قلق بشأنها في الأشهر الأخيرة.