رئيس «محلية النواب»: لن نسمح باستمرار التعديات على الأراضى الزراعية

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الخميس بعد المقبل لاستكمال متابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، مشددًا على ضرورة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتصدى، بحزم وحسم التعديات وعدم التهاون مع أي مخالفات.

وأشار "السجيني"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم خلال الاجتماع الكشف عن أكثر 10 قرى في التعديات، لافتًا إلى أن “لجنة الإدارة المحلية تضع ملف التعديات على الأراضى الزراعية أولوية قصوى، ولن تسمح باستمرار التعديات، لا بد أن تكون هناك إجراءات ومواجهة حازمة وحاسمة وعدم التهاون”. 

ولفت إلى أنه “في الوقت الذي يطالب الجميع بالتصدي لمخالفات البناء وغيرها من المخالفات، فأيضًا لا بد من تيسير إجراءات منح واستخراج التراخيص، وعدم عرقلتها ووضع عقبات تعقد مسألة إصدار الترخيص، وذلك للتيسير على المواطنين”، متابعًا: "عايزين المواطن يحصل على الرخصة دون أي ابتزاز". 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن عدم التزام المحافظين بالكتاب الدوري رقم 210 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية بحصر المحاور الرئيسية غير الخاضعة لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، مما أدى إلى استياء المواطنين، وذلك بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذا الحصر، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي غيث، بشأن قيام الوحدتين المحليتين لمركزي مينا القمح ومشتول السوق– محافظة الشرقية، بعدم السماح للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتم قبولها وسداد أصحابها مقابل التصالح واستلموا نموذج (10) باستكمال أعمال البناء وصب السقف إلا بعد التقدم بطلبات استخراج تراخيص وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وبما لا يخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج توابع بندر مدينة أبوكبير– محافظة الشرقية– في مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" وعددهم (52) تابعًا، وذلك لمعاناة المواطنين بهم من نقص كافة الخدمات وخاصة (الصرف صحي– الكهرباء– المدراس– الطرق غير ممهدة)، فضلًا عن ضرورة معاملة هذه التوابع بذات المعاملة المخصصة للقرى عند تقدير مقابل التصالح بسعر 50 جنيهًا للمتر، وعدم تطبيق أسعار مدينة أبوكبيرعليهم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن الموافقة على التصالح على الجبانات الملاصقة للجبانات الموجودة في حيز الجبانات القديمة.