جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«دينية النواب» توافق على مخصصات المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر

المستشار منصف نجيب
المستشار منصف نجيب سليمان،

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار منصف نجيب سليمان وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور محمد أبوهاشم أمين السر وعدد من أعضاء اللجنة على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والتي تضم 5 مستشفيات وهي مستشفى الحسين الجامعي ومستشفى سيد جلال بمنطقة باب الشعرية ومستشفي الزهراء التخصصي بمدينة نصر ومستشفى دمياط الجامعي ومستشفى أسيوط الجامعي.

ويبلغ المقترح المخصص للموازنة العامة لمستشفى الحسين ما قيمته 634 مليونًا و425 ألف جنيه، كما يبلغ المقترح المخصص للموازنة العامة لمستشفى أسيوط 278 مليونًا و220 ألف جنيه، في حين يبلغ المخصص المقترح لمستشفى الزهراء التخصصي 71 مليونًا و655 ألف جنيه، ويبلغ المقترح المخصص لموازنة مستشفى سيد جلال بباب الشعرية مبلغ 447 مليونًا و595 ألف جنيه، كما يبلغ المقترح المخصص للموازنة الخاصة بمستشفي دمياط مبلغ 371 مليونًا و588 ألف جنيه.

ومن جهة أخرى اتفق كل ممثلي المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر على عدد من المطالب، وتتمثل تلك المطالب في تعزيز البند الخاص باستخدام عمالة سواء خدمية أو طبية وخاصة للممرضات والممرضين العاملين من الخارج لنقص عدد الممرضات والممرضين، وتعزيز بند الحوافز والمكافآت من نسبة 3 بالمائة إلى 6 بالمائة، وتعزيز بند شراء الأجهزة الطبية وكذلك بند الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز بند الإنشاءات خاصة في ظل إنشاء بعض الأقسام الجديدة.

ومن جانبها رفضت ممثلة وزارة المالية تعزيز أي بند من البنود وخاصة بند التعاقد أو عمالة الممرضين والممرضات والاستعانة بهم من خارج الأطقم المعنية أو عمالة الخدمات.

وقالت إن هناك قرارًا من رئيس مجلس الوزراء بعدم الاستعانة بأي عمالة إلا بعد الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

 وفي الإطار قال الدكتور محمد أبوهاشم إنه سيقوم بنفسه وشخصيًا بالعمل على حل الأمر والتواصل مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للاستعانة بأطقم تمريض من الخارج لسد العجز، كما طمأن أبوهاشم ممثلي المستشفيات بالعمل على هذا الأمر.

كما رفضت ممثلة وزارة المالية تعزيز بند المكافآت والحوافز وتحريك النسبة من 3 إلى 6 بالمائة أو زيادة عدد الأيام.

وقالت إن هذا الأمر يحتاج لموافقة رئيس مجلس الوزراء وعلى رئيس جامعة الأزهر مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ورفع الأمر إليه.