وثيقة الملكية: تخارج الدولة من 18 نشاطًا اقتصاديًا خلال 3 سنوات

أسابيع قليلة تفصل الحكومة، عن إعلان وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تحديد خريطة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك ضمن برنامج عمل سياسة ملكية الدولة للأصول.

وحددت مسودة الوثيقة تخارج الدولة من عدة قطاعات وأنشطة اقتصادية أبرزها 18 نشاطًا خلال 3 سنوات لصالح زيادة مشاركة القطاع الخاص، استنادًا إلى عدد من المعايير والمحددات الرئيسية والتي من بينها معايير المنظمات الدولية "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، التجارب الدولية الرائدة، فضلًا عن الدروس المستفادة من الأزمات العالمية والتي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة.

ومن المُقرر المراجعة الدورية للقطاعات التي تتواجد فيها الدولة، لتحديد جدوى البقاء أو التخارج منها، فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص، حيث تقسم الوثيقة القطاعات والأنشطة الاقتصادية ما بين قطاعات/ أنشطة سيتم التخارج منها بشكل كامل، وقطاعات وأنشطة سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر وفقًا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، ولكن سيتم تنفيذ العديد من المشروعات بمشاركة القطاع الخاص.

تخارج تام من 18 نشاطا اقتصاديا

وحسب مسودة الوثيقة، فإن الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها الدولة بشكل كامل خلال ثلاث سنوات، هي:"الزراعة مثل الحبوب ما عدا القمح، الاستزراع السمكى، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية"، أما فى قطاع النقل، فتشمل أنشطة إنشاء الموانئ الجافة والبرية، والنقل النهرى.

وفى أنشطة المياه، تستهدف الحكومة التخارج من محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه، وفى قطاع المعلومات والاتصالات فتضم أنشطة البرمجيات، استشارات الحاسب، وأنشطة نشر وإنتاج برامج التلفزيون.

وفي قطاع التشييد والبناء، تعتزم الحكومة التخارج من أنشطة تشييد البنايات والهندسة المدنية، أنشطة التشييد المتخصصة، مع استمرار الدولة فى الإسكان الاجتماعى تحت المتوسط.

تخفيض الاستثمارات الحكومية

أما بالنسبة للقطاعات التي سيتم تخفيض أو تثبيت الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، تحدد الوثيقة عددا من الأنشطة مثل «تشغيل وصيانة الحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، التعليم قبل الابتدائي، نشاط الألبان، شبكات تجميع مياه الصرف ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات، تعدين الفحم، استخراج البترول والغاز الطبيعى، محطات توليد الكهرباء، شبكات النقل والتوزيع، وإمدادات الغاز وتكييف الهواء، الملكية العقارية، الأنشطة المساعدة للوساطة المالية، خدمات الإنترنت والهاتف المحمول والخدمات البريدية».

قطاعات ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر

وفيما يخص القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي سيتم الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات الحكومية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، فتشمل إنشاء الأرصفة والبنية التحتية فى النقل البحرى والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وإدارة وتشغيل السكك الحديدية، قطاع التعليم بدءًا من مرحلة التعليم الابتدائى حتى مرحلة التعليم الثانوى العام والصناعى والزراعى والتجارى والأنشطة المتعلقة بالتعليم، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة في المياه، منها محطات إنتاج ورفع مياه الشرب من مصادر سطحية، الأنشطة المتعلقة بقناة السويس، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفن العابرة للقناة والأنشطة المتعلقة بالقناة، قطاع الصحة ونشاط صناعة الأدوية في الصناعات الدوائية، أنشطة العمل الاجتماعي، وتجارة الجملة.

كما تشمل عددا من الأنشطة فى قطاع الوساطة والتأمين مثل الوساطة المالية، التأمين وتوفير الاعتمادات لمعاشات التقاعد، وعددا من الأنشطة فى المعلومات والاتصالات مثل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وأنشطة النشر والبث الإذاعي والتليفزيون وأنشطة خدمات المعلومات.