برلماني: الاقتصاد المصري أصبح قوة في المنطقة بفضل إصلاحات الحكومة

قال النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري أكثر قوة وصلابة وقادر على مواجهة وامتصاص تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة منذ عام 2016، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجية شاملة للتعامل مع الأزمات العالمية ذات التأثير الحدود العابر للقارات.

وأوضح الوليلي، في تصريحات له اليوم، أن الاقتصاد المصري، ليس هشًا ولا ضعيفًا، ويعد واحدًا من أقوى الاقتصاديات على مستوى المنطقة، وضمن أربع اقتصاديات نامية على مستوى العالم.

ولفت إلى أن مصر بلا شك كغيرها من دول العالم طالتها تداعيات الأزمة "الروسية-الأوكرانية"، وهو ما أثر على ارتفاع أسعار الحبوب والسلع الأساسية التي تستوردها مصر، ومثّل ضغوطًا على الجنيه المصري، إلا أن اقتصادنا اكتسب مناعة حصنته من تداعيات الأزمات العالمية، وجعلته قادرًا على الصمود، موضحًا أن خطة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية والتي أعلن تفاصيلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، محكمة ودقيقة وشاملة.

وذكر عضو مجلس النواب أن تجارب الدول والمجتمعات في تاريخها القديم والحديث، لا تخلو من أزمات اقتصادية، ومن القصص المشهورة في تاريخنا ما حكاه القرآن الكريم في قصة يوسف- عليه السلام- وكيفية تعامله مع الأزمة الاقتصادية التي شهدها عصره، والتي اعتبرتها كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والمعاهد الاستراتيجية، بمثابة رؤية ونهج اقتصادي يُصلح في كل مكانٍ وزمانٍ، والتي ارتكز فيها على عدة أساسيات وهي:" الزراعة- والإنتاج- والاحتياطي التحصيني- وتنويع مصادر الدخل- والعمل المتواصل.. إلخ"، فضلًا عن التقشف، وهو ما ندعو حكومتنا إلى الاقتداء بنهجه لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

تجدر الإشارة إلى استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة، بعد موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم، حيث أبقت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B+ منذ مارس 2019، مؤكدة أن سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموًا قويًا، أسهما في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وثبتت ستاندرد آند بورز تصنيفها لمصر عند B منذ مايو 2018، لافتة إلى أن نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري تعكس توقعاتها بأن تسهم السياسات التي اتخذتها مصر في منع حدوث تدهور مالي كبير في ظل أزمة ارتفاع الأسعار العالمية.

كما ثبتت موديز تصنيفها لمصر عند B2 منذ أبريل 2019، مشيرة إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ومالية يدعم ملفها الائتماني في ظل التحديات الراهنة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير للوكالة والصادر بتاريخ يناير 2022.