الشرقاوي: خطة مواجهة الأزمة العالمية رسالة حكومية لطمأنة المستثمر المحلي والأجنبي

أشاد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالشرح الوافي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن خطة الدولة لمواجهة الأزمة العالمية.

وأكد الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن حجم المشكلة وتأثيرها البالغ 12.6 تريليون دولار يوازي ٥ أضغاف الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، مُشيرًا إلى أن القمح والبترول كانت أهم السلع التي تأثرت بالأزمة، الأمر الذي عكس حجم المشكلة التي تواجهها الحكومة المصرية والتي لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها ما كان لها القدرة علي مواجهة الأزمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا وما تبعها الآن من أزمة عالمية شاملة.

خطة الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مطمئنة 

وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، باستهداف الدولة لتحقيق 40 مليار دولار من خلال تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من الدخول والمشاركة في أصول الدولة بواقع 10 مليارات دولار سنويًا خلال 4 سنوات، بمشاركة شركتين تابعتين لقطاع الأعمال العام وشركتين تابعتين القوات المسلحة بإجمالي 10 شركات بالطبع سوف يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين دخل المواطن في مواجهة الظروف والتحديات الجارية.

 ورحب "الشرقاوي" بوضع القطاع الصناعي ضمن الأولويات من خلال إجراءات غير مسبوقة لدعم القطاع الحيوي وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي باجراءات محددة مثل تحديد نسبة ٢٥% من منتجات في بنود الوارد لتصنيعها في مصر بحزم حوافز خاصة لمن يدخلون في هذه الصناعات وكذا تحويل الأراضي الصناعية إلى نظام حق الانتفاع لمدد زمنية وتحسين مناخ التنافسية وفصل الجهات الرقابية عن الجهات التنفيذية وكذلك العمل بكل الطرق والتسهيلات والحوافز لزيادة حجم الصادرات والوصول إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال أن التدابير التي اتخذتها الدولة لتوفير النقد الأجنبي بطرق غير تقليدية مثل الصكوك السيادية والسندات الخضراء وسندات الساموراي اليابانية وسندات الصين وأسواق أخرى محتملة، وإعادة النظر في مضاعفة حوافز الاستثمار في كلٍ من منطقة قناة السويس ومناطق الصعيد وسيناء، هي كلها أدوات غير مسبوقة تدعو إلى الأمل والتفاؤل.

وأكد "الشرقاوي" حرص الدولة على قيادة المرحلة المقبلة بثبات مع العمل الجاد على الحفاظ على المستثمرين، حيث سمحت بخروج 20 مليار دولار للمستثمرين بالأموال الساخنة خلال فترة قصيرة حفاظًا على ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار في مصر، كما أن استقبال مصر لـ12 مليار دولار من الأشقاء بدول الخليج يعد وقفة لا تنسي في ظل الأزمة الراهنة، مُشيرًا إلى أن تلك الأموال ستُضخ في استثمارات مشتركة قادرة علي النمو في ظل ما تجريه الدولة من إصلاحات هيكلية لعلاج البيروقراطية والمشاكل الإدارية لضمان تنفيذ ما جاء في هذه الخطة المحكمة في ظل إدخال التكنولوجيا الرقمية.

وتابع أن خطة الدولة والحزم الاستثمارية التي أعلنت عنها لمواجهة الأزمة، إجراء ضروري وحتمي لطمأنة المستثمر المحلي والأجنبي.