حجز دعوى عدم دستورية قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية للحكم 2 يوليو
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، للحكم بجلسة 2 يوليو المقبل.
وطالبت الدعوتان اللتان حملتا رقم 86 لسنة 38 دستورية و14 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015، وكذا نص المادة 188 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2912 لسنة 2015، والفصل احتياطيا في دستورية قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016.
ينص قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 على عدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه في الفترة من تاريخ صدوره فى 12 مارس 2015 على 20 يناير 2016، وما يترتب على ذلك من آثار.