بنوك استثمار تتوقع رفع أسعار الفائدة بين 5. 0% إلى 1% خلال اجتماع 19 مايو
توقع عدد من بنوك الاستثمار، استمرار زيادة معدلات التضخم للشهور المقبلة؛ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ بسبب العوامل الجيوسياسية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.
كما توقعت وحدات البحوث لدى بنوك الاستثمار، زيادة أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 5. 0% و1% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، الخميس المقبل، 19 مايو.
وقال بنك الاستثمار «بلتون»، إن معدلات التضخم السنوية في مصر، ارتفعت إلى %13.1 خلال أبريل الماضى، مقارنة بنحو %10.5 في مارس، بانخفاض طفيف عن التوقعات البالغة %13.7.
وذكر «بلتون»، فى ورقة بحثية حصلت " الدستور على نسخة منها ، إلى أن قراءة التضخم السنوى تعكس ارتفاع التضخم الشهرى الذى قفز %3.3 مقارنة مع %2.2 في مارس.
وأرجع ارتفاع المعدلات الشهرية إلى زيادة أسعار السلع الغذائية بواقع %7.6 الناتجة بشكل أساسي عن زيادة أسعار الخضراوات بواقع %29.5.
وأشارت إلى أن ارتفاع التضخم فى أبريل يعكس تعويم الجنيه إلى جانب الإنفاق الموسمى على السلع الغذائية فى رمضان وشم النسيم.
وتوقعت الورقة البحثية استمرار ارتفاع التضخم العام مع بدء انعكاس ارتفاع أسعار السلع عالميًا تدريجيا على السوق المحلية، مرجحة نمو أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 19 مايو الجارى بين 50 – 100 نقطة أساس، وأن توقعات رفع الفائدة تأتي في ضوء ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري، بالتزامن مع الزيادة الملحوظة لأسعار السلع والوقود عالميًا.
وذكر" بلتون " أن تطورات قراءات التضخم العام السنوى تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع للتضخم مرتفعا عن نطاق هدف المركزى عند %7 (بزيادة أو أقل %2) فى المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.
وأوضح أنه وسط تزايد حالة عدم الاستقرار عالميا أصبحت هناك حاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار فى سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، فضلاً عن أن ارتفاع معدلات التضخم تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة.
بينما بنك الاستثمار «نعيم»، إن أرقام التضخم لشهر أبريل أعلى بشكل ملحوظ من التقديرات البالغة %11.8.
وأوضح «نعيم» أن تسارع المعدل السنوى للتضخم، يعود إلى استمرار التأثر بالعوامل التي رفعت التكلفة والتى تتضمن خفض قيمة الجنيه والاضطرابات في سلاسل التوريد الناتجة عن استمرار اندلاع الحرب فى أوكرانيا، لافتًا إلى أن التأثيرات المواتية لسنة الأساس قد ساهمت فى تعويض الارتفاع جزئيًا فى معدلات التضخم الشهرية.
وتوقع أن تكون الزيادة الشهرية فى التضخم مدفوعة بشكل كبير بالزيادة فى مؤشر الطعام والمشروبات (يمثل %32.7 من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين)، بنحو %4.6 فى ظل التقديرات بارتفاع أسعار الخضراوات والأسماك واللحوم والخبز والحبوب.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع الخضراوات بنسبة %17 واللحوم الحمراء والدواجن %4؛ بسبب الارتفاع فى تكلفة الأعلاف، وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة %6؛ بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف لمزارع الأسماك، وأسعار الخبز والحبوب %3؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميًا، وأسعار الفاكهة %0.5 بسبب تراجع المعروض.
كما توقع ارتفاع مؤشر الإسكان والمرافق (يمثل %19.5 من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين) بنسبة %0.1 شهريًا.
ورجح ارتفاع مؤشر الملابس %2 شهريًا (مقابل %0.1 -فى مارس)؛ متأثرًا بخفض قيمة العملة، إلى جانب نمو مؤشر النقل والمواصلات (يمثل %6.7 من الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى المدن) بنسبة %0.7 شهريًا، مقابل %0.3.
يشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قال إن أسعار المواد الغذائية صعدت بنسبة %26 فى أبريل مقابل %19.8 فى مارس متأثرة بنقص الإمدادات وتقلب الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وارتفعت أسعار مج11.9%، ومجموعة اللحوم والدواجن 5.4%، بحسب الجهاز.
وأشار إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.6%، والألبان والجبن والبيض 1.3%، ومجموعة الملابس الجاهزة 4.5%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6% ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن 0.9%.