جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

طارق الخولي: قرار توسعة عمل لجنة العفو الرئاسي ودمج المفرج عنهم بالمجتمع «أثلج صدري» (حوار)

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن هناك اهتمام للجنة العفو الرئاسي بكل الملفات المنوط بها وكل الاختصاصات سواء كان ملف شباب المحبوسين أو الغارمين والغارمات، أو الدمج المجتمعي للمفرج عنهم.

وأكد الخولي، فى حواره لـ"الدستور"، أن هناك إرادة لدى لجنة العفو بأن تعمل بشكل سريع وقوي بأن تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه.

وإلى نص الحوار:

كيف ترى توسع آليات عمل لجنة العفو الرئاسي لتشمل الغارمين والغارمات بالإضافة لملف الشباب المحبوسين؟

القرار أشعرني بفرحة كبيرة، لأن هذا الملف له بعد اجتماعي وإنساني عظيم، والقيام بهذا العمل هو عمل جلل من الناحية الإنسانية، بالإضافة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرًا بهذا الملف منذ توليه المسؤولية وعمل على خروج دفعات من الغارمين والغارمات ولكن إبقاء هذا الاختصاص في لجنة العفو هو سببه وجود استمرارية وتنظيم لهذا الموضوع وبالتالي يمكن من خلاله خروج أكبر عدد خلال فترة قصيرة، كما اعتقد أنه سيكون على لجنة العفو دور فى توسيع التعاون والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات التى لها دورًا رئيسيًا فى ملف الغارمين والغارمات فى الجانب الاجتماعي وبالتأكيد سنعمل على هذا الملف بمنتهى القوة، بما يسهم فى خروج أكبر عدد من الغارمين والغارمات خلال فترات قصيرة.

في أي الملفات ستولي لها اهتماما بشكل شخصي، بجانب الملفات الأخرى؟ 

الحقيقة منذ عملي من سنوات فى هذا الملف، منذ النسخة الأولى من لجنة  العفو الرئاسي، ومع إعادة تفعيلها وتشكيلها الحالي، فانا كنت مؤمن أنه لا يقف عمل اللجنة فقط عند الإسهام فى المساعدة والخروج من السجن، ولكن اللجنة عليها دور فى مساعدة المفرج عنهم فى الدمج المجتمعي المفرج عنهم، وبالتالى أثلج صدري بتوجيه الرئيس بمساعدة المفرج عنهم، بدمجهم فى المجتمع مرة أخرى بالإضافة إلى عودة المفصولين من العمل، وكذلك الطلاب وعودتهم للجامعات.

حدثتا عن طبيعة عمل اللجنة بعد إعادة تشكيلها؟ 

اللجنة بعد إعادة تشكيلها وضعت وأكدت على معيارين رئييسين التى نعتمد عليهم فى نظر الحالات، وهي سواء كان عدم الانتماء لتنظيم إرهابي أو عدم ارتكاب عمل عنيف، وهي لجنة تمثل كل التيارات السياسية وهي تشكل فى حد ذاته حالة من التواءم السياسي المجتمعي، وجزء من حالة الحوار التى دعا إليها الرئيس، أعتقد أن تشكيل اللجنة يمثل حالة الحوار وتمثيل كل الطيف السياسي المصري ودور اللجنة المنوط بها خلال المرحلة القادمة من تواصل مع كل الأطراف المعنية بشأن لجنة العفو الرئاسي والتعاون والتنسيق المشترك.

ما هي آليات التنسيق مع الهيئات والجهات المختلفة لتلقي طلبات العفو؟ 

بالتأكيد أن هناك اهتمام لجنة العفو يمتد دورها فى حالة الحوار مع كل الأطراف، ونحن نعتمد بشكل رئيسي فى جمع البيانات للجهات والمؤسسات منها، ونلتقي نحن بشكل مباشر أعضاء اللجنة للطلبات بالإضافة للقنوات المختلفة الأخرى التي تتلقى من خلالها اللجنة الطلبات سواء عبر البريد من لجنتى حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ، ومكتب الشكاوى فى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو عبر موقع المؤتمر الوطني للشباب، هناك أيضا استمارة تم إطلاقها، وهذه كلها آليات لإرسال البيانات والحصول عليها، ومن ثم لن يقتصر الدور فقط فى مساعدة هذه الجهات فى تلقي البيانات وإنما أيضا التواصل والتعامل فى كل التفاصيل المتعلقة بعمل لجنة العفو الرئاسي والتعامل فى مختلف الملفات وفى عمليات الدمج المجتمعي وغيرها من الأمور التى سيسفر عنها التعاون بمزيد من النجاحات، بالإضافة إلى أنه ليس فقط هذه الأطراف بل ممتد تعاملنا وتواصلنا مع المؤسسات والجمعيات المختلفة والأحزاب والتيارات السياسية المتعددة.

أهم الملفات التي سيولي أعضاءها الاهتمام بها؟

لجنة العفو الرئاسي مهتمة بكل الملفات المنوط بها وكل الاختصاصات سواء كان ملف شباب المحبوسين أو الغارمين والغارمات، أو الدمج المجتمعي للمفرج عنهم، وكل هذه الملفات ذات اهتمام وهناك إرادة لدى لجنة العفو بأن تعمل بشكل سريع وقوي بأن تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه.