«بلومبيرج»: الاتحاد الأوروبى سيستثنى نقل النفط الروسى من العقوبات تفاديا للإضرار بالدول

أفادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف بعض العقوبات على النفط الروسي، بالسماح للناقلات الأوروبية بنقله إلى دول أخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن "رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت  إن الحزمة السادسة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تتضمن فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه سيتم فرض حظر على نقل النفط الروسي بواسطة ناقلات الاتحاد الأوروبي".

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن "اليونان أصرت على استثناء حظر نقل النفط الروسي من الحزمة السادسة من العقوبات، لأن اقتصادها يعتمد بشكل كبير على النقل البحري".

وأضافت المصادر أن "عدم وجود موقف مشترك عدد عدد من العقوبات ضد روسيا بين دول مجموعة السبع يمكن أن يؤثر أيضا على تبني مثل هذا القرار".

وعلى صعيد آخر، اعتبر الخبير الاقتصادي، جوليان لي، أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على خفض صادرات النفط من روسيا إلى الصفر، لأن ذلك "ببساطة بعيد عن الواقع وغير عملي".

ولفت الخبير في مقالته بموقع "بلومبرج" إلى موقف هنغاريا وسلوفاكيا وكرواتيا المعارض لحظر النفط الروسي خلال ستة أشهر.

وأوضح لي أن المصافي في هذه البلدان بنيت خصيصا لمعالجة الخام الروسي، وأن البحث عن بديل سيخلق مشاكل خطيرة لها.

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على نظير لنفط Urals الروسي، باستخدام مزيج من المواد الخام من أنواع أخرى، ولكن هذا سيكلف أكثر، وستنخفض إنتاجية وربحية الشركات.

كما أعرب عن ثقته في أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقدم استثناءات من العقوبات لهنغاريا وسلوفاكيا وكرواتيا، مشيرا إلى أن هذا لن يعني فشل سياسة القيود، بل على العكس، سيسمح لهذه الدول بأن تظل قادرة على المنافسة والربح.

ومع ذلك، أشار لي إلى أن الصعوبات لا تنتهي عند هذا الحد، لافتا إلى أن حظر النفط الروسي سيجبر الأوروبيين على البحث عن بديل، وأن المنتجات النفطية المكررة، تحتاج مواد خام ذات خصائص معينة، مما يضيق نطاق الموردين المحتملين، محذرا من أن "الأسعار سترتفع، وسترتفع للجميع".