في عيدهم| كيف دعمت مصر العمال؟.. منحة الـ 500 جنيه الأبرز
يحتفل العالم اليوم 1 مايو باليوم العالمي للعمال، حيث تم تدشينه في القرن الـ 19 تنديدا لما وصل إليه حال العمال في جميع أنحاء العالم بسبب عملهم لساعات طويلة وصلت إلى 16 ساعة يوميا وعندما خرجوا في مظاهرات تم إطلاق النار عليهم ما أسفر عن مقتل اثنين من العمال في الولايات المتحدة.
يقدم «الدستور» في التقرير التالي، كيف دعمت مصر العمال في عيدهم؟
في الوقت الحاضر وبعد ثورة 30 يونيو، واصلت مصر سياسات الحرية الاقتصادية، واعتماد آليات السوق الحرة، والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص مع الاهتمام بالقطاع العام، حيث أنها واحدة من الآليات الأساسية في تشكيلات الهيكل الاجتماعي لقطاعات كبيرة من قوة العمل المصرية.
في هذا السياق، شكّل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة قطاع الأعمال في مارس 2016، حيث كانت شركات قطاع الأعمال العام تابعة لوزارة الاستثمار، من أجل إنعاش القطاع مرة أخرى ليس فقط لأسباب اقتصادية، ولكن من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بمختلف فئات المجتمع.
ووضعت الدولة المصرية من بين أولوياتها العامل المصري، لتهيئة البيئة المناسبة للعمل والإنتاج.
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة في تقديم الدعم لا تميز بين العامل والعامل وإن كانت تولي مزيداً من الاهتمام للعاملات لطبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتقها، ولسد الفجوة التي نشأت على الأجيال السابقة بين الرجل والمرأة.
مبادرات ومنح لحماية العمال:
في عيد العمال عام 2017 أطلقت الدولة عدد من المبادرات من بينها مبادرة "مصر أمانة في يديك"، والتي تهدف إلى توعية الشركاء الاجتماعيين العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم وتم تنفيذه في 17 محافظة بإجمالي 34 برنامجًا لنحو 1211 منشأة شارك فيها 5259 عاملاً.
في عام 2018 أطلقت وزارة القوى العاملة حملة "حماية العمالة غير النظامية" حيث خصصت الوزارة 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمال غير النظاميين في 27 محافظة لتوفير الحياة الكريمة لهم. كما تم تخصيص مبلغ 2.4 مليار جنيه للعمالة غير النظامية المتضررة من جائحة فيروس كورونا في 2020 ، وتم تعيين 1.5 مليون شاب بينهم 18 ألف شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتم توفير 260 ألف فرصة عمل من خلال 30 معرض توظيف.
تم إنشاء مدن ومناطق صناعية منها مدينة "الروبيكي" للجلود على مساحة تزيد عن 500 فدان ، ومدينة الأثاث بدمياط على مساحة تقارب 331 فدانًا ، و مجمع الصناعات البلاستيكية على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين وإنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي. 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتان بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة أرض ومساحة إجمالية قدرها 7.9 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المجهزة بالمرافق حيث تبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وبذلك توفر 37. ألف فرصة عمل.
تضاعفت مكاسب العمال في الوقت الحاضر بعد تنفيذ المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي وإقامة مشروعات عملاقة توفر لهم العديد من فرص العمل. ولا تزال الدولة تبذل جهودا لتشجيع العمال وفتح الآفاق لهم إيمانا منها بدورهم الكبير في تنمية مصر.
تم إصدار العديد من القرارات والقوانين التي تهدف إلى تحقيق مصالح العمال وضمان حقوقهم منها إصدار القانون رقم 142 لعام 2019 بتعديل العديد من أحكام قانون النقابات العمالية وحماية الحرية النقابية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ، وقرار رئيس الجمهورية.
وإصدار القانون رقم 526 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة لتعديل قانون شركات قطاع الأعمال، كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا في العام الجاري 2021 بزيادة رواتب جميع العاملين بالدولة بتكلفة إجمالية 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
وفي عام 2021 اصدر الرئيس السيسي قرار بتطوير مصانع شركة دلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بموقعها الحالي في طلخا بمحافظة الدقهلية، بدلا من نقلها إلى محافظة السويس.