جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

البرلمان العربي: أداء «الرئاسي اليمني» اليمين الدستورية خطوة نحو الاستقرار

 البرلمان العربي
البرلمان العربي

ثمن البرلمان العربي، خطوة  أداء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمين الدستورية اليوم، أمام مجلس البرلمان اليمني في جلسته المنعقدة بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني.

جاء ذلك وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون العسكرية، معتبرها خطوة فارقة وبداية حقيقية من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار ، وإنهاء الأزمة اليمنية التي طال أمدها.

وجدد البرلمان العربي، في بيان اليوم الأربعاء، تضامنه ودعمه الكامل  لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له، معربًا عن تطلعه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، ومؤكدًا على  موقفه الثابت ودعمه لجهود الحل السلمي بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويُلبي تطلعات شعبه في الأمن والسلام والاستقرار، ومعولاً على دور المجلس في استعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات بها .

وأعرب البرلمان العربي عن تمنياته لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي وأعضائه كل التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الوطنية لاسيما في هذه المرحلة الفارقة  لخدمة اليمن وشعبه.
 وتعهد رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الثلاثاء، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات وإنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة في البلاد.

وقال "العليمي"، في كلمة عقب أدائه وأعضاء المجلس اليمين الدستورية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمام البرلمان، امس الثلاثاء، إن المجلس سيمضي بروح الفريق الواحد، وأن أسمى أهدافه هو تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الانسانية للشعب اليمني، مجددًا التأكيد على رؤيته بأن استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء التمرد والانقلاب هو الأساس الثابت للسلام العادل والمستدام الذي يتحقق باستعادة العمل بمنظومة الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والحرية والكرامة والعيش الكريم.

وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار الأمني ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق السلام والاستقرار، لافتًا إلى أن الملف الاقتصادي والمعيشي يمثل "واحدا من أهم أولويات" مجلس القيادة الرئاسي بدءا من انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، والعمل على استقرار أسعار العملة وتحصيل كافة إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات والسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحسين الخدمات، وإيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين معيشة أبناء الشعب اليمني كافة.