مقترح برلماني لاستحداث قضاة تحقيق للنظر في وقائع الإقراض والمديونيات

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس يسعى إلى إصدار تشريع سريع لحل أزمة ملف الغارمات، مشيرًا إلى أنه يوميا يتم إصدار أحكام ضد سيدات وأمهات تصل للحبس لسنوات، ما يضر بمسألة الاستقرار المجتمعي الذي يتأثر بهذه الأحكام التي يترتب عليها تشريد مئات الأسر وتدميرها بالكامل.

وكشف مغاوري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أنه لا بد من إصدار تشريع يتعامل بخصوصية مع هذه القضية، من حيث ضرورة فصلها إلى شقين عند اتخاذ الحكم المناسب، أهمها أن ينص على استحداث قضاة تحقيق تتولى مهام الفصل في القضايا الخاصة بإيصالات الأمانة أو اي شكل من أشكال مخالفة المدين عن الدفع.

وتابع: ويتولى هؤلاء القضاة بحث مدى العلاقة بين الأطراف الخاصة بالايصال المقدم، وينظر فيها فإذا كانت لها علاقة بخيانة أمانة يتم تطبيق عقوبة الحبس عليها كيفما يحكم قانون العقوبات، ولكن إذا كانت تتعلق بنظام التعاقد لضمان حقوق مدنية  أو متعلقة بالتعاملات التجارية يتم حلها دون حبس وفقا للقانون، ولكن أيضا دون أن يسقط حق الدائن في استرداد حقه.

«على بياض».. مبادرة شبابية لإنقاذ الغارمات من السجون

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2020 / 2021.

ويتضمن مشروع القانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 53 مشروعًا) ، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.

ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020 / 2021.