نقابة المحامين تفتح باب حجز مصيف 2022 للأعضاء بالنظام الإلكتروني
أعلنت نقابة المحامين، الأحد، فتح باب حجز مصيف 2022 لمدن رأس البر، ومرسى مطروح، وبورسعيد وعجيبة، بأسبقية الحجز الإلكتروني، من خلال مكاتب التصديق على العقود بالنقابات الفرعية، ونادي المحامين النهري بالمعادي.
وتبدأ المكاتب في تلقى اشتراكات الحجز لمصيف رأس البر اعتبارا من الثلاثاء الموافق 10 مايو، وحتى السبت 14 مايو، ومصيف مرسى مطروح من يوم الأحد الموافق 15 مايو، وحتى الخميس الموافق 19 مايو، ومصيفي بورسعيد وعجيبة اعتبارا من السبت الموافق 21 مايو وحتى الخميس الموافق 26 مايو، على أن يتم غلق الحجز يوم 27 مايو وحتى نهاية الشهر لمراجعة استمارات الحاجزين.
كما تفتح النقابةِ باب الحجز لجميع المصايف مرة أخرى اعتبارا من الأول من يونيو القادم وحتى آخر الصيف، وذلك طبقا لجدول الأسعار المرفق بالشروط الآتية:
– سداد اشتراك 2022.
– سداد قيمة الوحدة كاملة، مضافا إليها مبلغ 100 جنيه دمغة و200 جنيه تأمين.
- آخر موعد لرد قيمة التأمين في 31/12/2022
– لا يحق للمحامي التقدم بحجز أكثر من وحدة مصيف.
– استلام الوحدة للمحامي شخصيا أو لأقاربه من الدرجة الأولى.
وقرر مجلس نقابة المحامين، في اجتماعه أمس، بمقر النقابة العامة برمسيس، بحضور أغلبية الأعضاء، تأجيل البت في تحديد موعد إجراء الانتخابات المقررة على منصب النقيب العام، في ضوء شغر موقع النقيب بوفاة الراحل رجائي عطية.
وقرر مجلس النقابة في اجتماعه، عقد اجتماع آخر يوم ٨ مايو، لبحث الأمر، بجانب بحث اعتماد لائحة نقابة المحامين.
ووافق مجلس نقابة المحامين في اجتماعه، برئاسة مجدي سخي، وكيل النقابة العامة والقائم بأعمال النقيب العام، على إقامة حفل تأبين للنقيب الراحل رجائي عطية، كما أقر زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 جنيه.
فيما نفى سعيد عبد الخالق، عضو مجلس نقابة المحامين، ما تردد حول انسحابه من اجتماع المجلس.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أنا لم أنسحب أنا خرجت من الجلسة، لأن القاعة كانت فيها دخان كتير، وأنا ممنوع من التدخين السلبي، ورجعت تاني الجلسة وصوتت على القرارات".
وبحث مجلس نقابة المحامين في اجتماعه، جدول أعمال مكون من أربعة بنود، ليس من بينها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة رغم حكم البطلان، كالتالي:
أولًا: تأبين نقيب المحامين السابق «رجائي عطية».
ثانيًا: زيادة المعاشات القديمة الحد الأدنى إلى ألف جنيه.
ثالثًا: اعتماد اللائحة الداخلية لنقابة المحامين.
رابعًا: الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب نقيبًا للمحامين