جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

ما بعد عمران خان.. ملفات تنتظر رئيس الوزراء الباكستاني الجديد

باكستان
باكستان

دائماً ما تواجه باكستان منذ استقلالها العديد من صراع السلطة والاضطرابات السياسية التي قادت إلى حل حكومات، وإسقاط أخرى عبر الانقلابات العسكرية.

ومع تعاقب 22 رئيس وزراء في البلاد، لم ينهِ أي واحد من هؤلاء فترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات، وحكم الجنرالات في مناسبات عديدة البلاد.

يعتزم البرلمان الباكستاني، اليوم، عقد جلسة لاختيار رئيس جديد للوزراء، بعد الإطاحة بعمران خان من رئاسة الحكومة في تصويت بحجب الثقة. 

وصوتت أغلبية أعضاء البرلمان الباكستاني لصالح حجب الثقة عن حكومة عمران خان، في أول تصويت ناجح لسحب الثقة عن رئيس الوزراء في تاريخ باكستان.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أن المعارضة الباكستانية تمكنت من الحصول على 174 صوتاً، من أصل 342، لصالح سحب الثقة عن حكومة عمران خان، في عملية اقتراع على مقترح قدمته المعارضة في 8 مارس الماضي.

وفي كلمة له في البرلمان عقب التصويت قال شهباز شريف زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية إن التحالف الجديد «سيعيد بناء باكستان» حسب وسائل إعلام محلية.

وفي التقرير التالي ترصد الدستور أبرز الملفات الهامة والقضايا الشائكة التي تنتظر رئيس الحكومة الجديد في باكستان. 

تنتظر رئيس الحكومة الجديد في باكستان العديد من الملفات الهامة والقضايا الشائكة وهي التي عرقلت مسيرة نجم الكريكت السابق عمران خان. 

وتأتي الازمة الاقتصادية على راس الملفات التي يجب لديها حل في البلاد من قبل رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، فضلاً عن تصاعد الحركات المشددة والعلاقات الخارجية المتدهورة. 

 

الاقتصاد

تواجه باكستان خلال السنوات الثلاثة الماضية حالة من الركود وأعباء للديون وتضخم متسارع وعملة وطنية ضعيفة، مع وجود أمل ضئيل بتحسن حقيقي.

وحسب تقارير اعلامية صادرة، فقد يبلغ معدل التضخم أكثر من 12% والديون الخارجية وصلت إلى 130 مليار دولار أو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الروبية وصلت إلى 190 مقابل الدولار، بفقدان قرابة ثلث قيمتها منذ تولي خان السلطة.

ولم تتمكن الحكومة من استكمال تنفيذ برنامج إنقاذ لصندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار وقع عليه خان عام 2019، بعد أن تراجعت عن تطبيق اتفاقيات بخفض أو إنهاء الدعم على سلع معينة وتحسين الإيرادات وتحصيل الضرائب.

ومن جانبه، رأى رئيس مجلس الأعمال الباكستاني إحسان مالك أن "حزمة صندوق النقد الدولي يجب أن تستمر".

وبدوره، قال نائب رئيس المعهد الباكستاني لاقتصادات التنمية في إسلام أباد نديم الحق: "ليس لدينا أي توجه محدد"، مضيفاً أن "هناك حاجة لإجراء إصلاح جذري للسياسات".

وقد تم رصد جانباً مشرقاً وسط هذه الازمات مع تسجيل التحويلات المالية للمغتربين الباكستانيين معدلات مرتفعة غير مسبوقة، على الرغم من أن هذه التدفقات النقدية وضعت باكستان في منظار مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم وصف ذلك بأنه «سيف معلق يمكن أن يسقط على البلاد في أيّ وقت».

العلاقات الخارجية 

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أنه سيتعين على رئيس الوزراء الباكستاني الجديد بذل جهد شاق لإصلاح تدهور العلاقات الخارجية خلال الفترة الماضية مع باكستان. 

ويجب على الحكومة الباكستانية الجديدة أن تعمل بجدية على إصلاح تدهور العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد مورداً رئيساً للسلاح في مواجهة العلاقة بين الهند وروسيا. 

ويمكن القول إن الثابت في العلاقات الباكستانية الأمريكية هو التوتر والريبة وتغير المزاج السياسي، على رغم الحاجة المتبادلة بين الدولتين، خصوصا على المستوى الأمني، فباكستان بالنسبة للولايات المتحدة هي «الصندوق الأسود» لحركات التطرف في آسيا الوسطى وهي أحد الأذرع الأمنية البارزة في مجال ملاحقة المجموعات المتطرفة.

كما لا يخفى على أحد أن باكستان تحتاج إلى المساعدات الاقتصادية الأمريكية، وتتلقى من واشنطن مساعدات لا بأس بها، بل هي المساعدات الأكثر تأثيرا في الوضع الاقتصادي والعسكري.