مغاوري: التوازن الاقتصادي وعقود الأوفست مدخل لتنمية الصناعة

أكد د. مغاوري شلبي، رئيس المجموعة الاقتصادية بالمكتب الفنى لوزير التجارة والصناعة، أن مصر اهتمت بتنمية وتعميق الصناعات المحلية على مدى عقود طويلة، واستخدمت العديد من السياسات الكلية والقطاعية لتحقيق ذلك، إلا أن النتائج التى تحققت حتى 2021 ما زالت نتائج متواضعة مقارنة بدول أخرى.

أشار مغاوري وفقًا لمشاركته البحثية فى سلسلة أوراق مشروع تعميق التصنيع المحلى فى مصر، إلى أن جهود تعميق الصناعة فى مصر تواجه العديد من التحديات مثل احتدام المنافسة على الأسواق داخليًا وخارجيًا، وتعاظم دور التكنولوجيا وارتفاع تكلفتها، وتعميق مختلف الصناعات، وزيادة صعوبة الحصول على هذه التكنولوجيا والنقص فى الإنتاج المحلى لبعض المستلزمات والمكونات التى تستخدمها الصناعة.

وشدد على أهمية البحث عن السبل الممكنة للتغلب على ما يواجه تعميق التصنيع المحلى من عقبات بسبب طبيعة النمط الراهن للاندماج فى الاقتصاد العالمى، وضيق السوق المحلي وقلة فرص التصدير.

يأتى ضمن هذه السبل الممكنة الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية والتعاون فى الإنتاج الصناعى مع دول أخرى لتكوين سلاسل قيمة إقليمية، وتوسيع السوق المحلى، أو مزيج من كل هذه الوسائل وغيرها من السبل الممكنة التى استخدمتها دول أخرى وأدت إلى نتائج إيجابية فى مجال تعميق التصنيع المحلى.

وحول السبل الممكنة، تطرق شلبى إلى استخدام ما يعرف ببرنامج التوازن الاقتصادى وعقود الأوفست كمدخل لتنمية وتعميق الصناعة المحلية، حيث إن استخدام هذه البرامج حقق نتائج جيدة في العديد من الدول التى لها ظروف مشابهة لظروف الاقتصاد المصرى، وتقوم فكرة هذه البرامج على إيجاد علاقة أكثر توازنًا بين طرفى العلاقة التجارية "المصدر – المستورد"، أو المورد – المشتري، وتحقيق منافع وقيمة مضافة للاقتصاد وللصناعة فى الدولة المستوردة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، أو تنمية الصادرات، أو الحصول على التكنولوجيا الحديثة، أو التدريب الفنى وبناء القدرات، وغيرها من متطلبات تعميق الصناعة، والتى قد يصعب الحصول عليها وتحقيقها فى ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية التقليدية بين الدول.

أطلق معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، سلسلة أوراق بحثية حول مشروع تعميق التصنيع المحلى فى مصر، بهدف تحديد توجهات تعميق التصنيع المحلى فى ضوء الدروس المستفادة من الجائحة، وذلك انطلاقًا من أهمية قضية تعميق التصنيع المحلى والتى تتجاوز مجرد إقامة صناعات تعتمد على معدات ومستلزمات إنتاج وتكنولوجيا تستجلب غالبيتها من الدول الصناعية المتقدمة، إلى جعل الصناعة تكتسب عمقًا محليًا من خلال تعظيم مساهمة الموارد والطاقات البشرية والقدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية فى بناء هيكل صناعي متماسك.