«الزراعة» تطالب جميع المزارعين بتوريد محصول القمح عقب الحصاد

طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، جموع المُزارعين بتوريد المحصول بعد الحصاد مُباشرة إلى مراكز استلام القمح، لافتًا إلى أن تحصيل المقابل المادي يتم في حينها، طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة، والتنسيق ما بين وزارة الزراعة وهيئة السلع التموينية والمحافظة، والتي انتهت من تشكيل اللجان المُخصصة لاستلام كامل الإنتاج.

وأشار تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الحملة القومية للقمح جاءت بناءً على توجيهات القيادة السياسية، والجهات المعنية ممثلة في وزارة الزراعة ومعهد البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد والإدارة المركزية للإرشاد، لتطبيق السياسة الصنفية المُوصى بها، وإجراء المُتابعة اللازمة لمراحل النمو والحصاد وحالات الإصابة، علاوة على تنفيذ الأيام الحقلية والحقول الإرشادية، لتقديم كافة أشكال الدعم الفني اللازم.

وأشار التقرير إلى أن الأجواء وحالة الطقس السائدة في هذه الأيام تُعد بيئة مثالية لجني محصول قمح جيد ومميز وعالي الإنتاجية، والتي كانت تتعرض لهزات في بعض المواسم السابقة، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، والتي تُعد سببًا أساسيًا لانخفاض معدلات الإخصاب والتلقيح وامتلاء الحبوب. 

وكانت قد كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، عن أن الإجراءات الحكومية وزيادة أسعار وحافز توريد القمح أدت إلى زيادة الإنتاج حيث إن محصول القمح مبشر هذا العام.

وأشار تقرير لوزارة الزراعة إلى أن أبرز الإجراءات الحكومية التي تمت بتوجيهات رئاسية، بشأن محصول القمح، كانت جميعها تمهد لموسم مُبشر واستثنائي، وأبرزها تحديد سعر توريد القمح قبل بداية الموسم بنحو 820 جنيهًا، مُشيرًا إلى أن القيادة السياسية كانت حريصة منذ بداية الأزمة «الروسية- الأوكرانية»، والتي تابعت تغيراتها العالمية لحظة بلحظة، وصولًا لإصدار قرار صرف حافز القمح.

وأوضح التقرير أن القرار الأخير رفع سعر التوريد للإردب وحافز محصول القمح 65 جنيهًا إضافيًا، ليصبح السعر الرسمي للمحصول الأعلى جودة ونقاء 885 جنيهًا، وهو قرار ينطوي على عدة أهداف لتشجيع المُزارعين على بذل أقصى جهد، في سبيل توفير أعلى جودة وحماية مُمكنة لهذا المحصول الاستراتيجي، الذي يهم قطاعا عريضا من المُواطنين.