«الإعلاميين اليمنيين» يطالب بإيقاف المنصات والحسابات الحوثية التابعة للجماعة الإرهابية

رحب الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2624»، الصادر فى 28 فبراير 2022م، والذي صنف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووسع حظر الأسلحة ليشمل تلك الميليشيا بلا استثناء، وأدان الجرائم التي يرتكبها الحوثيون بحق أبناء الشعب اليمني، والهجمات الإرهابية العابرة للحدود التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وممرات الملاحة الدولية.

وذكر الاتحاد، فى بيان له، أن قرار مجلس الأمن الدولي «2624» يأتي اتساقًا مع الجهود الدولية للتصدي للإرهاب والتخريب الذي تقوم به جماعة الحوثيين، وسيسهم في الحد من قدرتهم العسكرية التي يتلقونها من إيران والأذرع التابعة لها في المنطقة، كما يسهم في الحد من معاناة المدنيين اليمنيين، والتصدي للتهديدات التي تمثلها الهجمات الحوثية الإرهابية.

وأعرب الاتحاد عن تطلعاته في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد الميليشيا وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي، وكذلك الحد من التمدد الأيديولوجي الخميني الإرهابي في المنطقة.

ويدعو الاتحاد المجتمع الدولي للبدء الفوري لاتخاذ التدابير الإجرائية تنفيذًا لقرار مجلس الأمن، والعمل على الحد من الأنشطة الإرهابية للجماعة على المستوى الإعلامي والسياسي والاقتصادي، إذ إن جماعة الحوثي الإرهابية تمارس قمعًا إرهابيًا خطيرًا وسافرًا بحق اليمنيين عبر تكميم الأفواه وإصدار أحكام الإعدام بحق الإعلاميين والصحفيين والناشطين الذين يكشفون حقائق جرائم وإرهاب الحوثيين في المناطق التي تسيطر عليها.

وأشار الاتحاد، فى بيان له، إلى أن جماعة الحوثيين الإرهابية قد انتهجت سلوكًا متطرفًا وقمعيًا بوحشية منقطعة النظير بحق الإعلاميين والصحفيين في اليمن، من خلال الاغتيالات والسجن والخطف والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والأحكام الجائرة وقطع المرتبات، وإيقاف وسائل الإعلام ومصادرتها، وتضليل الرأي العام بواسطة وسائل إعلامية ممولة من إيران ومنهج متطرف يدعو إلى الموت والدمار والتغرير بالبسطاء من اليمنيين.

وطالب الاتحاد المجتمع الدولي، الذي أصدر القرار «2624» وبتوافق منقطع النظير، بالعمل على تنفيذ القرار على أرض الواقع عبر مصفوفة إجرائية جزائية متكاملة، وفي مقدمتها إجراء محاكمة دولية للقيادات والأفراد الحوثيين والداعمين لهم الذين ارتكبوا جرائم بحق اليمنيين، خاصة الكيانات والمؤسسات الإعلامية والصحفية والناشطين في اليمن.

كما يدعو الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين مؤسسات وشركات ومنصات الإعلام الدولية المختلفة، وأبرزها يوتيوب وفيسبوك وتويتر وإنستجرام وتليجرام، وغيرها، إلى إيقاف الحسابات والصفحات والقنوات الإعلامية الحوثية بصفتها منصات تابعة لجماعة إرهابية، حسب قرار مجلس الأمن «2624» الذي يعد وثيقة مرجعية دولية لا تتنافى مع التدابير الإنسانية، ولكون تلك الوسائل والنوافذ والقنوات الإعلامية إحدى أبرز وسائل التضليل والدعوة إلى الإرهاب الفكري والعنف وزراعة الكراهية باعتبارها سلوكًا ومنهجًا ثقافيًا لا يمت لليمنيين أرضًا وإنسانا بصلة، وتناهض مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ويدعو الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين، أيضًا، المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة والفاعلة في الجوانب الإعلامية والسياسية والتعليمة إلى النظر والتعامل بجدية مع قرار مجلس الأمن «2624» باعتباره وثيقة مرجعية تبنى عليها أي خطوات وتدابير لحماية المجتمع اليمني من خطر الفكر الحوثي الطائفي والمتطرف، وخطابه الإعلامي الداعي إلى الموت والإرهاب بحق كل من يعارضه.

كما يدعو الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين المجتمع الدولي إلى التدخل السريع والعاجل للإفراج عن الصحفيين والإعلاميين المختطفيين في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية دون قيد أو شرط، باعتبار ذلك من أولويات تنفيذ تدابير القرار «2624».