جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

موقع أمريكي يُشيد بجهود مصر لتأمين مخزونها من القمح

القمح
القمح

أشاد موقع "ورلد جرين دوت كوم" الأمريكي المتخصص في أسعار الحبوب والأعلاف، في تقرير له، بجهود الدولة المصرية لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح وتأمين إمداداته، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة. 

وأبرز التقرير مواصلة مصر تطوير وزيادة بناء الصوامع الحقلية للقمح وتوسيع سعتها الاستيعابية، مع إطلاق المشروع القومي للصوامع ضمن استراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي وزيادة الطاقات والسعات التخزينية لهذا المحصول الاستراتيجي، في ظل الأزمات الحالية التى تعصف بالأسواق العالمية.

وثمّن التقرير مشروع مجمع صوامع القمح والغلال في بورسعيد، للتخزين الآمن للقمح المستورد، وهو أول مجمع صوامع بالميناء ويقع عند نقطة دخول قناة السويس، لتخزين ثمانية صناديق من الحبوب بسعة 12500 طن لكل منها ويبلغ طاقته الاستيعابية 100.000 طن. 

وذكر أن مجمع الصوامع الجديد في بورسعيد، الممول من قبل الحكومة المصرية وصندوق الأوبك للشركة العامة للصوامع والتخزين (GCSS)، يشتمل على صناديق الحبوب وأنظمة النقل ونظام التحكم الإلكتروني بالكامل ومعدات التحميل للسكك الحديدية والشاحنات، مشيرا إلى أنه تم تصميمه بأحدث التقنيات التشغيلية. 

ونقل الموقع عن المدير الإقليمي لشركة "Cimbria" المسئولة عن توريد مجمع صوامع القمح ببورسعيد، قوله "سيكون المشروع مساهمًا مهمًا في تأمين تخزين المواد الغذائية في مصر، لذلك نحن فخورون جدًا بدعم جهود الحكومة المصرية في تأمين غذاء آمن وكافٍ لعدد السكان المتزايد في البلاد."

وأضاف:"يعتبر المجمع جزءًا مهمًا من الناحية الاستراتيجية من هدف الحكومة المصرية لبناء مخزون آمن من احتياطيات الحبوب والقمح لمواجهة تقلبات أسعار السوق الحالية والتطورات المستقبلية المحتملة في الأسواق العالمية".

ونوه بأن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة لزيادة الطاقات التخزينية للاقماح والغلال لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وكذلك جميع المنتجات المعتمدة علي القمح والدقيق، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. 

وأوضح أن مجمع الصوامع الجديد في بورسعيد سيتم إنشائه بالعمالة المحلية، وستتم إدارته بإشراف موقعي من الشركة الموردة، حيث بدأ العمل في المشروع في فبراير الماضي، ومن المتوقع أن ينتهي في غضون عامين.