مركبات محلية.. أين وصلت مصر في ملف صناعة السيارات الكهربائية؟

أكد مجلس الوزراء على أهمية برنامج تطوير صناعة السيارات، ووجود استراتيجية واضحة لهذه الصناعة، والخروج بمجموعة من الحوافز الخاصة بها، سعيًا لدعمها والتوسع فيها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وكان قد وجه “السيسى” بالشروع فى إطلاق الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، والتي تستهدف تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلى للسيارات ومركبات النقل الجماعى، خاصة التى تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.

وتتضمن الاستراتيجية ٣ محاور أساسية هى: التجميع والتصنيع والصيانة، ويتم تنفيذها عبر العديد من الخطوات، من بينها تطوير ٣ مراكز تدريب مهنى للسيارات، فى إمبابة بالجيزة وكفر الزيات بالغربية ومحرم بك بالإسكندرية، لتعليم الطلاب صيانة السيارات بكل أنواعها وفقًا للمناهج الألمانية، وباستخدام أحدث تقنيات وآلات الصيانة.

كشف محمد إسماعيل، مدير عمليات بمؤسسة "غبور، عن تفاصيل الاتفاقية التى وقعتها المؤسسة مع كل من مصلحة الكفاية الإنتاجية، والتدريب المهنى ومجلس التدريب الصناعى، التابعين لوزارة التجارة والصناعة، بشأن إقامة مراكز تدريب مهنى لتجميع وصيانة السيارات.

وقال: “الفكرة بدأت فى ٢٠١٧ وتحولت إلى حلم على أرض الواقع خلال عام واحد فقط، بإقامة ٣ مراكز تدريب مهنى للسيارات، حتى الآن، أولها فى إمبابة بالجيزة، والثانى فى كفرالزيات بالغربية، والثالث فى محرم بك بالإسكندرية".

وأضاف: «كل الفرق التى تتعامل مع طلاب هذه المراكز- تعد بمثابة مدارس فنية صناعية- من ألمانيا، نظرًا لكونها أكثر الدول المتخصصة فى صناعة السيارات، وهى تتبع تحديدًا مدرسة (ساكسونى) الألمانية الدولية، المسئولة عن العملية التعليمية، وتدرس للطلاب نفس المناهج التى تقدمها فى ألمانيا».

وذكر أن الاستعانة بالخبرة الألمانية فى مراكز التدريب المهنى المصرية تمكن الطلاب من التعرف على كل التطورات التى لحقت بصناعة السيارات حول العالم، والتقنيات التى تتعامل بها هذه الدولة الأوروبية، ما يسهل مهمتهم عند دخول سوق العمل وبدء التعامل الفعلى مع السيارات.

وأشار إلى تزويد تلك المراكز بـ«نماذج محاكاة» تبين كل الأجزاء الخاصة بالسيارة، سواء الميكانيكية أو الكهربية، وذلك لأغراض تعليمية، ومن ثم يصبح الطالب على دراية كافية بطرق فك وتركيب أجزاء السيارة، كجزء عملى يدعم الجانب النظرى الذى يدرسونه.

وكشف عن أن الطالب بعد استكمال دراسته فى المركز يحصل على ٣ شهادات، الأولى هى الشهادة الحكومية العادية التى يحصل عليها أى طالب عقب استكمال دراسته، وتكون صادرة عن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، والثانية صادرة عن مدرسة «FIS» الألمانية المشرفة على تدريبهم العملى، وتثبت حصولهم على نفس التدريب المطبق فى ألمانيا، والثالثة صادرة عن غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، التى يحصلون عليها عقب اجتياز اختبارات تابعة للغرفة، وعلى أساسها يتم منحهم الشهادة.

وتابع: «للطلبة تدريب عملى آخر مدته ٦ أسابيع، فى مراكز غبور بالقاهرة والإسكندرية وطنطا، عليهم أيضًا اجتيازه كجزء من الجانب العملى، لتأكيد كونهم مؤهلين بالشكل الكافى لسوق العمل».

وبَين أن هذا التعاون غير مقتصر على مؤسسة «غبور»، فقط، ويشمل كبرى شركات السيارات فى مصر، منها «نيسان» و«منصور شيفروليه» وغيرها، مضيفًا: «المشروع غير موجه لشركة بعينها، وغرضه تطوير صناعة السيارات فى مصر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التى توفر لنا المراكز والمدارس».

واختتم: «يتم الاتفاق مع كبرى شركات السيارات على توفير فرص عمل للطلبة بعد تخرجهم، فبإمكانهم التوجه بالسيرة الذاتية الخاصة بهم إلى تلك الشركات، لتحديد موعد مقابلة لتوظيفهم حال انطباق الشروط عليهم».

تصنيع 6 آلاف مركبة بنسبة مكون 46%
 

قال اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إنه سيتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات فى مصر بمواصفات قياسية عالمية على أعلى مستوى، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف «عبدالعاطى»: «لدينا أماكن كبيرة من المفترض أن تُنفذ بداخلها عمليات التصنيع، بجانب المعدات اللازمة للتصنيع»، مشيرًا إلى عدم إمكانية إنتاج أى سيارات إلا من خلال توافر صناعات مغذية، مثل «المواتير» والإطارات والمستلزمات الأخرى، التى سيتم استيرادها أو تجميع بعضها فى مصر.

وأشاد بفكرة إقامة مدارس ومراكز لتأهيل الفنيين فى تصنيع السيارات، من خلال محاضرات عملية عن كيفية التصنيع والتجميع، داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بتوافر الصناعات المغذية التى تعد أساس عملية التصنيع.

وفى السياق نفسه، تلعب الهيئة العربية للتصنيع دورًا كبيرًا فى مجال صناعة السيارات، من خلال التعاون مع عدد من الشركات الأجنبية لصناعة سيارة مصرية تناسب الطبقة الوسطى، واتخذت بالفعل بعض الإجراءات اللازمة لإنشاء «الشركة المصرية الإماراتية للسيارات»، التى تهدف لإنتاج ٦ آلاف سيارة سنويًا، بنسبة تصنيع محلية ٤٦٪ لكل سيارة، بداية من العام الجارى.

يأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس السيسى بالسير قدمًا فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، التى تعد إحدى الخطوات المثالية لحل مشكلة تكلفة الوقود الباهظة، والحد من التلوث البيئى الناتج عن استخدام المحروقات، وهو ما دفع العديد من الدول للاتجاه إلى استخدامها.

وتعاقدت الهيئة العربية للتصنيع مؤخرًا، مع إحدى الشركات اليابانية لتصنيع السيارات، فى إطار زيادة فرص الاستثمار داخل مصر، والتوسع فى مجال صناعة السيارات «البيك آب» بكابينة منفردة ومزدوجة، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية طبقًا لأحدث نظم التدريب المتطورة.