جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

صرف 2 مليار و 62 مليون جنيه للمنشآت السياحية المتضررة من كورونا

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

وافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، على صرف الدفعة العاشرة، والحادية عشر للعاملين بمنشآت القطاع السياحي والتي سبق الصرف لها في الدفعات السابقة، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وكشف وزير القوى العاملة، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 2 مليار و62 مليوناً و900 ألف جنيه، استفاد منها 419 ألفاً و726 عاملًا، يعملون في 3937 منشأة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2021.

IMG_2269

 جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وقال الوزير، إن المجلس وافق علي صرف الدفعة العاشرة والحادية عشر من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وفي مقدمتها قطاع السياحة.

IMG_2261 (1)

ووجه الوزير أعضاء مجلس الإدارة بإعداد رؤية حول إمكانية استثمار أموال الصندوق لتحقيق عوائد تكفي لتوفير الإعانات للمنشآت المتعثرة من الأعضاء، مشدداً على الحفاظ على أموال الصندوق وعدم إهدارها في الرؤى المقدمة وضرورة تحليل المخاطر، مشيراً إلى أن الصندوق لا يمكنه التخلي عن أي منشأة تتعرض لظروف اقتصادية تسدد اشتراكاتها وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها القانون.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

IMG_2232

من جانبه أشار محمد البدوي الأمين العام للصندوق، أنه تم صرف إعانات خلال العام الماضي بلغت 958 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة، موضحا أن الصندوق يمضي حالياً في تجهيز المقر الخاص به في مبنى الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاقد مع إحدى الشركات.