رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد 27 فبراير
رفع المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وقال: ترفع الجلسة على أن تعود مرة أخرى للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد، الموافق 27 من فبراير الجاري.
وكان المجلس قد وافق خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، على إحالة 7 تقارير تم إعدادها من اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من بعض النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وقرر المستشار أبوشقة إحالة مناقشات الجلسة بشأن سياسات الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية للجنة الصناعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعد أن عقّبت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على ملاحظات أعضاء المجلس خلال المناقشات بشأن سياسات الحكومة في هذا الشأن.
وأعلنت الدكتورة نيفين جامع عن تشكيل أمانة فنية لتفضيل المنتج الصناعي المصري، بهدف تعميق المنتج المحلي، بالاشتراك مع العديد من الوزارات والهيئات.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة التي تم تشكيلها تضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والتنمية الصناعية، ووزارة المالية وهيئة المواصفات والجودة، وتضمنت أهم أعمال تلك الأمانة التعامل مع 2521 كراسة شروط ميسرة، مع الحرص على توطين الصناعة المحلية في قطاعات النقل والإسكان والهيئة العربية للتصنيع والمناطق الحرة والاستثمار.
ووجّه النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لوزارة الصناعة على نجاحها في تفادي الأزمات الناتجة عن انتشار كورونا في جميع دول العالم.
وقال "عزمي"، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه في الوقت الذي عانت فيه جميع دول العالم من إغلاق تام وقطع سلاسل الإمداد بالمواد الخام، استطاعت وزارة الصناعة التعامل بنجاح مع الأزمات، واتخذت الحكومة إجراءات سريعة تتوافق مع تطورات انتشار كورونا، ولم تتوقف سلاسل الإمداد بالمواد الخام في جميع قطاعات الصناعة.
وتمني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وزيرة الصناعة تفعيل البرنامج القومي المتعلق بتعميق التصنيع المحلي باعتباره أولوية عمل الحكومة وتعزيز الصادرات في السوق العالمية، بناء على خطة تسويقية تشارك فيها جميع الجهات المعنية، اعتمادا على القدرة التنافسية للمنتج المصري.