فلسطين تطالب بعقوبات دولية على الاحتلال لوقف استيطانه

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات لتوفير نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعت الخارجية في بيان لها، اليوم ، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وفرض ما يلزم من العقوبات على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإجبارها على وقف استقوائها الاستيطاني العنصري، وإلزامها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وللشرعية الدولية وقراراتها.

كما حملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه، ونظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" في فلسطين المحتلة، محذرة من مخاطرها الكارثية على ساحة الصراع وتداعياتها على فرص تحقيق السلام والحلول السياسية.

وشجبت الخارجية الفلسطينية الاستيطان الاستعماري العنصري، الذي يستفحل في الأرض الفلسطينية المحتلة وسرقتها بما فيها القدس الشرقية، وتخصيصها لصالح توسيع الاستيطان، ودعم الجمعيات والمنظمات الاستيطانية واعتداءاتها الإرهابية ضد المواطنين وتوفير جميع الحماية لهم، معتبرة ان ذلك سياسة حكومية إسرائيلية رسمية ونهج استعماري يتم تنفيذه من خلال أذرع سلطات الاحتلال المختلفة، بما فيها ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن ذلك يؤدي أيضا إلى تعميق وتكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبرتهايد" لحماية تلك المنظومة الاستيطانية الاستعمارية وشرعنتها من الناحية القانونية، من خلال منظومة قضاء إسرائيلية تعمل لخدمة الاستعمار وأهدافه.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنه لا يمر يوم دون أن ترتكب فيه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي، ودون تعظيم تغولها على المواطن الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وبشكل علني يعكس حجم استهتارها بالشرعية الدولية وقراراتها والإجماع الدولي الرافض للاستيطان ومخاطره على فرصة تحقيق السلام.

واستعرضت الخارجية في بيانها، آخر جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الشعب الفلسطينى، مشيرة إلى أنها تترافق مع تصعيد حاصل في التشريعات العنصرية التي تتقدم بها الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها في الكنيست، كما حصل في منع لم شمل العائلات الفلسطينية من جهة، والجرائم التي ترتكبها ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم لدى دولة الاحتلال في تغطيتها المستمرة على جرائم عناصر المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل، وتوفيرها لأبواب هروب مختلفة لمرتكبيها ومن يقف خلفهم.