اتفاق بين «الري» و«الزراعة» بشأن مساحات زراعة الأرز في الموسم الجديد
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الهدف من عقد الاجتماعات المشتركة بين وزارتي الري والزراعة، تذليل كل العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، ومن أهمها مشروع التحول لنظم الري الحديث.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، برئاسة كل من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة بشكل دورى لمواصلة التنسيق بين الوزارتين.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم لتكون مثل العام السابق، ومناقشة الإجراءات التى ستقوم بها الوزارتين لمنع أي تجاوز في زراعة الأرز خلال الموسم القادم، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أي مخالفات بشكل فوري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.
ويأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار العمل على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفي المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلبًا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.
وجرى مناقشة الموقف الحالي لمشروعات التحول من الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث، ومواصلة المجهودات المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديثة؛ نظرًا لما تقدمه من مردود ايجابى كبير سواء على مستوى ترشيد إستخدام المياه أو على مستوى المزارعين من خلال رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
كما تم استعراض تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات.
هذا بالإضافة إلى الإشارة إلى عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية.