«الإسكوا»: الترابط بين المياه والطاقة والغذاء يهدف إلى الإدارة المستدامة للموارد
أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، تقريرًا بعنوان "أدوات الترابط بين المياه والطاقة"، أشارت فيه إلى أن الترابط بين المياه والطاقة والغذاء يهدف إلى ترويج التنسيق والتخطيط المتكامل والإدارة المستدامة للموارد المترابطة عبر مختلف القطاعات من أجل الإسراع في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ولفت التقرير -حصلت "الدستور" على نسخة منه- إلى أنه “لا ينبغي أن يقتصر التخطيط الاستراتيجي على تقييم إمكانات تكنولوجيات الطاقة المتجددة، بل ينبغي أن يراعي أيضًا سياسات القطاعات الأخرى، ويبدأ في تعميم استدامة الطاقة المتجددة بتقييم الموارد والتخطيط المكاني، وتحديد الأهداف، ويجب أن تتضمن هذه الأنشطة التكنولوجيات الجغرافية والجوانب الشاملة لعدة قطاعات وأولويات الترابط في عملية التخطيط الاستراتيجي”.
وأشار التقرير إلى أنه “من الممكن مراجعة سياسات الطاقة المتجددة لتراعي على نحو فعال أوجه التآزر والمفاضلات بين القطاعات، على النحو المقترح في مصفوفة تقييم قابلية الاستدامة، وينبغي أن يعمل واضعو السياسات على دمج الترابط بين القطاعات في سياسات الطاقة المتجددة، وكذلك في سياسات المياه والزراعة والبيئة، بغرض دعم الاستدامة”.
كما ينبغي دعم أوجه التآزر وتقييم المفاضلات ومناقشتها والتخفيف منها والتعويض عنها، ويجب أن يعمل واضعو السياسات مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لضمان قيامها بتطوير مشاريع مستدامة تشمل هذه الجهات أصحاب المشاريع، والمطورين، ومصنعي المعدات، ومقاولى الهندسة والمشتريات والبناء، فضلا عن المصرفيين والممولين.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال تهيئة بيئة مؤاتية تيسر الامتثال للمعايير ذات الصلة، وينبغي أن تحافظ مشاريع الطاقة أيضا على قيمتها بعد مرحلة توليد الطاقة، وعلى توافقها مع الأولويات والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للحكومة.
ويستلزم التخطيط وصنع القرار مع مراعاة أثر استراتيجيات المياه والطاقة على القطاعات الأخرى معرفة نوعية وكمية هامة، ويشمل نهج الترابط في إدارة التحليل أوجه التفاعل بين القطاعات واستخدام مختلف أدوات ومنهجيات دعم القرار، وذلك حسب الغرض من التحليل وتوفر البيانات والقدرات التقنية.
ويمكن أن تسترشد عملية صنع السياسات بالنتائج، من خلال تحديد مدى تأثير سياسة ما على جميع القطاعات.