«شوقى»: نسمح بالأعداد التى يحتاجها سوق العمل للالتحاق بمدارس التكنولوجيا

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن فكرة إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية كخطوة لإصلاح منظومة التعليم الفنى بدأت منذ 2017، بالتوازي مع إصلاح وتطوير التعليم العام.

وأشار الوزير، إلى أن إطلاق مدارس للتكنولوجيا التطبيقية اليوم يأتى فى إطار إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مضيفا أن إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد تضمن اعتماد شهادة للطلاب من الداخل والخارج، مع تطوير مهارات المعلمين، وأيضا تحديث المناهج لتقوم على الجدارات مع مشاركة أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومن يدير التعليم الفنى مجموعة من الوزارات التى لها دور فى إصلاح منظومة التعليم الفنى.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم تغيير الصورة النمطية عن التعلم الفنى ولتحقيق الهدف بزيادة نسبة الملتحقين إلى 70 يجب أن يتم تغيير الصورة النمطية، بالحديث عن أن التعليم الفنى مهم جدا، مؤكدا أن الاستراتيجية التى تعتمد عليها الوزارة هى الشراكة بين الوزارات، كما أن نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية الاعتماد على المثلث وهم الوزارة والقطاع الخاص والمؤسسة التى تقيس مستوى التجربة، مشيرا إلى أن من يلتحق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هم أوائل الشهادة الإعدادية ويتقدم عشرات الآلاف من الطلاب سنوياً، مضيفا أن 3 دفعات تخرجوا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجميع حصل على فرصة عمل وسيتم تخريج 6 دفعات جديدة خلال يونيو المقبل.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الوزارة تسمح فقط بالأعداد التى يحتاجها سوق العمل بالالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

قالت الدكتورة هالة السعيد، أن وجود منهجية جدارات بمدارس الفنية خطوة لتنوع المناهج، وتم الاتفاق على 150 منهج يقوم على الجدارات لمواكبة سوق العمل، مشيرة إلى إن خطة الإصلاح الهيكلي زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفنى من 55% إلى 70% خلال المدة التى تم تحديدها فى خطة الإصلاح الهيكلي.

وأشارت إلى أن هناك نهج تشاركى بين الوزارات والقطاع الخاص وهو الذى يضمن تحقيق رؤية الدولة المصرية، متابعة إلى أنه تم الوصول إلى 34 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وتستهدف الوصول إلى 340 مدرسة وفقا لخطة الإصلاح الهيكلي التى تتبناها وزارة التخطيط.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم والتعليم الفنى ومجموعة متنوعة من الكيانات المعنية فى القطاعين العام والخاص لتحسين منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.