"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع ألمانيا لتطوير وإنتاج ثلاث غواصات متقدمة للبحرية الإسرائيلية. ووقع الاتفاقية مدير عام الوزارة الجنرال أمير إيشيل، ورئيس المجلس التنفيذي لشركة تيسين جروب للأنظمة البحرية الألمانية، رولف ويرتس، في مكاتب وزارة الدفاع في تل أبيب.

من جانبه علق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، على توقيع الاتفاقية، قائلا في تغريدة عبر تويتر: "إن شراء ثلاث غواصات متطورة وتشغيلية ينضم إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذناها في العام الماضي في عملية لتجهيز وتعزيز جيش الدفاع الإسرائيلي"، وشكر "غانتس" الحكومة الألمانية على "مساعدتها في دفع عجلة الاتفاقية والتزامها بأمن إسرائيل". 

صفقة "داكار"

من المتوقع، بحسب الاتفاقية، تسليم الغواصة الأولى في غضون 9 سنوات، وستكلف الغواصات الثلاثة من فئة داكار، التي تعمل بالديزل والكهرباء، حوالي 3 مليارات يورو. وستمول الحكومة الألمانية ثلث التكلفة وفقا لاتفاقية موقعة بين البلدين في عام 2017. فيما يشمل الاتفاق أيضا بناء جهاز محاكاة للتدريب في إسرائيل، بالإضافة إلى توريد قطع الغيار.

كانت البحرية الإسرائيلية قد أعلنت، في عام 2018، أن الغواصات الجديدة ستطلق عليها اسم “داكار” تكريما للغواصة التي اختفت في ظروف غامضة أثناء إبحارها من المملكة المتحدة إلى إسرائيل في عام 1968 وعلى متنها طاقم من 69 فردا.

ميركل تطلب "ضمانات"

كشف تقرير إسرائيلي أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل طالبت رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت بضمانات مُحددة كشرط للمضي قدما في صفقة شراء ثلاث غواصات متقدمة من ألمانيا، بحسب تقرير لموقع “واللا”.

أفاد التقرير أن موقف “ميركل” الذي استعرضته خلال زيارتها إلى إسرائيل في أكتوبر الماضي، قبيل مغادرتها منصبها، اكان بسبب قضية الفساد التي شابت صفقة شراء إسرائيل ثلاث غواصات من "تيسنكروب"، وهو ما دفع أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية إلى فتح تحقيق في هذا الشأن.

ذكر التقرير أن "بينيت" اكتشف "أمرين مقلقين" يتعلقان بصفقة الغواصات. أولا: المفاوضات التي أجريت مع الشركة الألمانية خلال حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، تمت بوتيرة بطيئة إذ لم تلتزم حكومة “نتنياهو” بالجدول الزمني للصفقة ما قد يعني أنه حتى لو تم التوقيع على اتفاق، فإن تسليم الغواصات سيتأخر بشكل كبير. وثانيا: شركة "تيسنكروب" المُصنعة ضاعفت ثمن الغواصات.

حول تفاصيل الصفقة، علق مسؤول إسرائيلي رفيع مطلع قائلاً :"خلال زيارة ميركل إلى إسرائيل أثار "بينيت" القضيتين معها، فيما لم تكن ميركل تعلم بوجود مشكلة على الإطلاق بشأن موضوع التأخير في المفاوضات".

قال المصدر الإسرائيلي إن بينيت طلب من المستشارة الألمانية التحقق مما إذا كان بإمكان ألمانيا زيادة مساهمتها في سعر الصفقة تماشيا مع ارتفاع الأسعار"، وأضاف: "قامت ميركل بالتحقق من ذلك، لكن ذلك لم يكن ممكنا".

شبهات فساد حول الصفقة

كشف مسؤول إسرائيلي آخر أن “ميركل” أوضحت لـ"بينيت" أن الحكومة الألمانية لا تزال قلقة بشأن شبهات الفساد في صفقة الغواصة السابقة، وطلبت ضمانات من الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.

 من جانبه، شدد “بينيت” على أن "الحكومة الجديدة في إسرائيل وجميع الأطراف المعنية بالقضية لا علاقة لها على الإطلاق بالاتفاق السابق".

ولفت المصدر إلى أن "القلق الألماني من الفساد في صفقة الغواصة السابقة هو ما دفع بينيت لتأجيل تشكيل لجنة تحقيق في الأمر، حتى الإنتهاء من كافة تفاصيل صفقة الغواصة الجديدة مع ألمانيا". 

وقال المصدر إن "بينيت لم يرغب بأن يحدث تشكيل لجنة تحقيق، ضجيجا من شأنه أن يتسبب في إلغاء الاتفاقية الجديدة مع ألمانيا".

وفي وقت سابق تم الكشف عن أن حوض بناء السفن الألماني ضاعف ثمن ثلاث غواصات سيزود إسرائيل بها، من 1.8 مليار يورو إلى 3 مليارات، ويتعين على إسرائيل أن تدفع مقابلها 2.4 مليار يورو بدلا من 1.2 مليار يورو حسب الشروط السابقة، فيما صفت صحيفة “ذي ماركر” التصديق على هذه الصفقة بـ”الفضيحة”، وذلك لأنه الحكومة لم تعلن عن رفع ثمن الغواصات، كما أنها لم تبلغ الكنيست بالأمر. 

وحصلت إسرائيل على غواصتين من الثلاث، فيما يتوقع حصولها على الغواصات الثلاث الأخرى بحلول نهاية العقد الحالي، وستحل مكان غواصات تم شراؤها العام 2000.