< الإسكندرية تزيل 3955 بناء مخالفا
جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
وائل لطفى

الإسكندرية تزيل 3955 بناء مخالفا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتصدي لمخالفات البناء، فإن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على التصدي بكل حزم وقوة لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة.

وفي هذا الصدد، نفذت الأجهزة التنفيذية عدد من القرارات الصادرة والمنفذة خلال عامي 2020 و2021 على مستوى الأحياء.

 وأوضح الشريف أن إجمالي عدد قرارات الإزالة الصادرة بلغ 3955 قراراً، منها قرارات الإزالة والبالغ عددها  1772 قراراً، بالإضافة إلى 2183 إزالة فورية.

وأكد المحافظ التشديد على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتكثيف حملات الرصد والمتابعة للإزالة الفورية لأي مخالفات بناء في المهد، والقيام بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم وقوة وذلك لما تمثله من  خطورة داهمة على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وكان قد كلف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، نفذت أحياء الإسكندرية خلال الأسبوع بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

هذا وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق 101 محل مخالف، و17 مقهى والتحفظ على 1458 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 832 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بنحو 286 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.