عضو «رجال الأعمال المصريين» تطالب بتخفيض الضريبة على المشروعات الصغيرة

ثمّنت المهندسة إيريني ميشيل، عضو لجنة الصناعة في «جمعية رجال الأعمال المصريين»، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن انضمام المشروعات والمصانع الصغيرة والمتوسطة غير المرخّصة إلى القطاع الرسمي من خلال تقنين أوضاعها.

وقالت «ميشيل» لـ«الدستور» إن نسبة المشروعات غير المرخصة تصل إلى 55% من الاقتصاد الموازي.

وأشارت إلى أن منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» سوف تسهم في انضمام جزء كبير من هذه المشروعات إلى الاقتصاد الرسمي، مطالبة في الوقت نفسه بتقليل نسبة الضرائب على هذه المشروعات بكل يتناسب مع أرباحهم.

ولفتت إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المشروعات موجود في صعيد مصر، الذي عانى لفترات طويلة من عدم إدراجه على مخططات التنمية وضعف المخصصات المالية وتواضع حجم وجودة الخدمات العامة من رعاية صحية وصرف صحي وخلافه وارتفاع معدلات الفقر ما جعله مثالًا صارخًا للفجوات التنموية.

وأشادت «مشيل» بإدارك القيادة السياسية أبعاد هذه القضية ومدى خطورتها وحرصها خلال السنوات السبع الماضية على إعطاء الصعيد أهمية كبيرة والعمل على إدراجه ضمن الخطط التنموية.

وذكرت أن الدولة المصرية دشنت خلال السنوات الثلاث الماضية، في الفترة من 2018 إلى 2021، العديد من المبادرات الرئاسية الخاصة بصغار المستثمرين في جميع المجالات التي نتج عنها انضمام العديد من الشركات إلى الاقتصاد الرسمي نتيجة وجود بعض التسهيلات التي منحتها الدولة لصغار المستثمرين بهدف تحسين مستوى جميع الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل تشجع على جذب السكان وتوطينهم واستقرارهم في محافظاتهم، والحد من الهجرة الداخلية والخارجية.