دعوة لانتخاب وزيرة العدل الإيطالية لمنصب رئيس الجمهورية

دعا النائب في البرلمان الأوروبي، المنشق عن الحزب الديمقراطي الإيطالي، كارلو كاليندا إلى ترشيح وزيرة العدل، مارتا كاراتابيا لمنصب رئاسة الجمهورية خلفا للرئيس سيرجو ماتاريلا.

وقال كاليندا، الذي أسس حزب "الحراك" في تصريحات صحفية: "اقتراحنا هو الوزيرة كاراتابيا، شخصية رفيعة، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية"، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تتوافق الأحزاب على شخصية أخرى، في إشارة إلى مرشح يمين-الوسط المرتقب سيلفيو برلسكوني، الذي ترفضه أحزاب يسار-الوسط.

ورأى كاليندا، الذي شارك في انتخابات عمدة مدينة روما وحل ثالثا، أن "رئيس الوزراء ماريو دراغي يجب أن يبقى في قصر كيجي رئيسا للوزراء، نظرا لتفشي متحور أوميكرون، الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة، والأعمال التجارية أمام خطر وقف الإنتاج، فضلا عن وجود التضخم كما أن علينا إنفاق 50 مليار يورو في ضمن خطة التعافي والقدرة على الصمود الوطنية الممولة أوروبيا"، متسائلا: "ما الهدف من تغيير رئيس الوزراء أمام كل هذا؟".

وعلى صعيد آخر، بررت الحكومة الإيطالية  الإجراءات التي اتخذتها في أعقاب تمديد التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) لمن بلغوا الخمسين من العمر أو الذين تجاوزت أعمارهم ذلك وقرار إعادة فتح المدارس المثير  للجدل.
 

وقال رئيس الوزراء ماريو دراجي في روما  إن" الكثير من المشاكل التي نواجهها اليوم يرجع إلى حقيقة أن هناك أشخاص لم يتم تطعيمهم".
 

 وأضاف دراجي إن الحكومة قررت فرض التطعيم بشكل إجباري على من تجاوزوا الـ 50 عاما استنادا الى البيانات، مشيرا إلى الخطر الأكبر عليهم إذا ما تعرضوا للإصابة بالفيروس.
 

واستطرد دراجي قائلاً إنه إضافة إلى ذلك، فإن نحو ثلثي مرضى  فيروس كورونا المحتجزين بوحدات العناية المركزة لم يتم تطعيم ضد كوفيد.19- يشار إلى أن أولئك الذين تجاوزات أعمارهم الـ 50 عاما الذين لا يلتزمون بقواعد التطعيم يواجهون خطر التعرض للغرامة.
 

ووافق مجلس الوزراء الإيطالي الأسبوع الماضي ، على قواعد فيروس كورونا، إلا أنه لم يعلن دعمه لتلك القواعد بعد ذلك، مما عرضه لانتقادات كثيرة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.