لعدم مراعاتها الاشتراطات.. وضع مدرسة لغات تحت الإشراف المالى والإدارى

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرار محافظ الجيزة بوضع إحدى المدارس للغات تحت الإشراف المالي والإداري، لارتكابها العديد من المخالفات، وعدم مراعاتها الاشتراطات المطلوبة بعد نقلها من مكان لآخر، ورفضت المحكمة الطعن المقام من المدرسة وألزمتها بالمصروفات الدراسية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، وعضوية المستشارين الدكتور حسن هند، عادل فاروق، هشام السيد، محمد أحمد، نواب رئيس مجلس الدولة. 

- حيثيات الحكم 

وثبت للمحكمة أن المدرسة صدر لها الترخيص الخاص بها في 12/10/1992 ومقرها طريق المنصورية- إدارة أبوالنمرس التعليمية، وعقب تقديم ممثلها القانوني طلبا لنقلها من مكانها الحالي إلى المقر الجديد لها الكائن في شارع زغلول زاوية أبومسلم- طريق أبوالهول (إدارة الهرم التعليمية) وافقت عليه اللجنة المركزية للتعليم الخاص- استثناء من شروط هيئة الأبنية التعليمية- واعتمدت هذه الموافقة من وزير التربية والتعليم، اعتمادا مقيداً بتوافر اشتراطات محددة وهي: «الإبقاء عل» المصروفات كما هي، أن تكون في إطار المربع السكني، أن تكون مواصفات ومعايير المبني لا تقل عن مواصفات ومعايير المبني السابق، وألا تقل مساحة المبني الجديد عن المبني القديم- مع إلغاء الترخيص للمبني القديم نهائيا، تشكيل لجنة من المديرية على أن يكون أحد أعضائها من الهيئة العام للأبنية التعليمية للتحقق من سلامة المبنى».

- الممثل القانونى للمدرسة لم يستوفِ جميع الاشتراطات المطلوبة قانونًا 

وارتأت اللجنة المركزية للتعليم الخاص عدم قيام الممثل القانوني للمدرسة باستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة قانونا لصدور ترخيص المدرسة في المبنى الجديد، سيما وأن ترخيص المدرسة الجديدة يخرج عن النطاق الإداري والجغرافي للمدرسة القديمة، وأن المقر الجديد لم يستوفِ الاشتراطات المطلوبة قانونا، ومن ثم فإن المدرسة تعمل بالمقر الجديد دون ترخيص، ولذلك أخطرتها بضرورة تقديم المستندات اللازمة لدراستها للترخيص لها كمدرسة جديدة، إلا أنه لم يلتزم بذلك لوجود ملاحظات للهيئة العامة للأبنية التعليمية على المستندات والرسومات المعمارية لاعتمادها كمدرسة جديدة، بعد معاينتها للمدرسة أكثر من مرة.

وإزاء استمرار هذه المدرسة فى سلوك هذا المسلك، وعدم تنفيذها الاشتراطات المطلوبة من اللجنة المركزية للتعليم الخاص باستكمال إجراءات ترخيص المدرسة كمدرسة جديدة، فقد أعدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مذكرة فى 11/8/2014 للعرض على محافظ الجيزة، بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإدارى، وفى ضوء ذلك صدر القرار الطعين بوضعها تحت الإشراف المالي والإدارى لحين إزالة المخالفات الموجودة بها.

وأكدت المحكمة خلو الأوراق مما يفيد باستيفاء الطاعن الاشتراطات المتطلبة من اللجنة المركزية  للتعليم الخاص، بشأن ملاحظات الهيئة العامة للأبنية التعليمية على المستندات والرسومات المعمارية للمدرسة، ولذلك فإن ما أعدته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة من مذكرة للعرض على محافظ الجيزة، لوضع المدرسة الخاصة للغات- تحت "الإشراف المالي والإداري" لحين إزالة هذه المخالفات، وصدر في ضوئها واستناداً إليها قرار محافظ الجيزة- المطعون فيه- بوضعه هذه المدرسة تحت "الإشراف المالي والإداري" لحين إزالة المخالفات الموجودة بها، فإن كل ذلك يقع في إطار صحيح حكم القانون ولا يجب إلغاؤه.