«خطة النواب» توافق على قانون الإذن لوزير المالية بضمان إحدى شركات النقل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور بعض قيادات شركة الاتحاد العربي، وهم اللواء صبري عبداللطيف حسين رئيس مجلس الإدارة، حسام فراج، رئيس القطاع المالي بالشركة، وعاطف كامل مدير عام الشئون القانونية، للرد على بعض استفسارات اللجنة بخصوص أصول الشركة وخسائرها، وإجراءات سداد القرض وغيرها.

وأوضح ممثلو الشركة، أنه في سنة 2019 حققت الشركة أرباحا بنحو 19 مليون جنيه، وفي سنة 2020 خسرت الشركة حوالي 11 مليون جنيه بسبب كورونا، وهي السنة الوحيدة التي حدثت فيها خسائر.

وأشاروا إلى أن أرباح الشركة بدأت تنمي نفسها، وأن الشركة لا تتلقى دعما من الدولة وتصرف على نفسها، ولديها حاليا 202 أتوبيس، وأن السيولة في البنك حاليا من 70 إلى 75 مليون جنيه، والمتوقع أن تحقق الشركة حوالي 20 مليون أرباحا رغم خسائر عام 2020 بسبب كورونا.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي للعاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد 120 أتوبيس ميني باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى 800 مليون جنيه.

وتلتزم الشركة المشار إليها بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي ميكروباصات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلا بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.