جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

مجلس النواب يحيل قانون الضريبة على الدخل للجان النوعية

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لمجلس  النواب. 

وجاءت مشروعات القوانين كالتالي: 
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 
(أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل المادة الثانية والملحقين (أ، ب) من اتفاقية الالتزام بين جمهورية مصر العربية وهيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء (ش.م.م) في جمهورية مصر العربية، والمرافقة للقانون رقم 8 لسنة 2019 بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء في شأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، (أحيل إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة)

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الشأن  (أخطرت اللجان المختصة).

وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، الأن برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.