بعد الموافقة على 18 مادة من قانون العمل.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمدة نصف ساعة

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة للمجلس لمدة نصف ساعة.

وجاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس ل 18 مادة من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان قانون العمل وطلب بعض الأعضاء من رئيس الجلسة استراحة لمدة ووقرر رئيس المجلس رفع الجلسة لمدة نصف ساعة مطالبا النواب الالتزام بمدة نصف ساعة.

 و انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إلى الموافقة على المادة 12 من مشروع قانون العمل، المتعلقة بإقرار علاوة سنوية دورية بنسبة لا تقل على 3% من الأجر التأميني.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

وجاءت موافقة المجدلس، بعد حالة من الجدل الواسع، حول المادة، بعدما طالب النائب محمود سامى عضو المجلس عن حزب المصرى الديمقراطى، بزيادة نسبة العلاوة الدورية، بنسبة لا تقل عن 7% بدلا من 3%.

حيث أكد سامى أن نسبة العلاوة المقررة فى مشروع القانون نسبة قليلة لا تناسب حالة التضخم فى السوق، مشيرا إلى أهمية زيادتها حتى لانرجع للوراء حسب وصفه.

وعقب رئيس المجلس علي كلمته، قائلا، نحن لانرجع للوراء، ولكن هناك مفهوم جديد لأجر العامل، فى قانون التأمينات بخلاف ما كان يتم العمل به من قبل.

واستعرض رئيس المجلس، خطابا من هيئة التأمينات بشأن نسبة العلاوة وكيفية حسابها.

ومن جانبه قال الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الفكرة فى تحديد النسبة ب 3 %  بهدف التوافق مع مفهوم الأجر الجديد بالقانون، وهو أمر تم التوافق بشأنه مع ممثلى النقابات العمالية فى مصر، كما ان المجلس الأعلى للأجور سيتولى تنظيم الأمر.

وأيده فى ذلك النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن فى السابق كانت قيمة الإشتراك التأمينى قليلة وثابتة، أما الآن وفقا للقانون الجديد فهى مرتفعة وترتفع كل عام، وبالتالى قية العلاوة ستتغير.